"المالية": مشاورات مع البنك الأوروبي لدعم قطاعي البترول و الكهرباء
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن هناك رغبة حقيقية لدي الحكومة للاسراع في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الاجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا علي راس وفد من قيادات البنك.
وناقش الجارحي، تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية واحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية ان الاجتماع تطرق ايضا لعدد من القضايا المهمة مثل اجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الاعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي او الكهرباء لسد الفجوات التى عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفتره من 2012 إلى 2014.
وقال "كوجك" الاجتماع تناول ايضًا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبًا.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الانفاق وكذلك تمويل خطة اصلاحية تتبناها الحكومة حاليًا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز على منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليًا.
