19 منظمة حقوقية: التهم الموجهة لـ "الصحفيين" هزلية تعبر عن إرادة التنكيل بها
أدانت 19 منظمة حقوقية، احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم.
وقالت المنظمات - في بيان لها - إنه في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الجماعة الصحفية والسلطات المصرية، يتم احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين، بحسب البيان.
وأضافت المنظمات: تعد واقعة اخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها في نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هي الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية في مصر.
وأردفت: قامت وزارة الداخلية باقتحام مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو الجاري بدعوى القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين أعلنا اعتصامهما بمقر نقابة الصحفيين اعتراضًا على مداهمة الشرطة لمنازلهما على خلفية قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وقامت نقابة الصحفيين بدورها المهني في حمايتهم وضمان مثولهما أمام جهات التحقيق دون التعدي عليهم.
وأكدت المنظمات أن التهم الموجهة للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي لا يجوز معها وفقًا لدستور (2014م) الحبس الاحتياطي أو الكفالة، بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهي في حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة للتنكيل بممثلي النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهني في حماية المهنة وكرامة ودور الصحفي الذي كفله الدستور وتتباطؤ الدولة والجهات المعنية في إصدار القوانين المنظمة لذلك.
وشددت المنظمات الموقعة على كامل دعمها وتضامنها مع الجماعة الصحفية المصرية ونقابة الصحفيين، ممثلة في نقيبها ووكيل وسكرتير عام النقابة، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم ووقف تلك الهجمة الشرسة والبربرية بحق حرية الصحافة واحترام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين والتزام الدولة باحترام وصيانة حقوقهم باعتبارهم ناقلي الحقيقة ومرآة المجتمع.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتأهيل، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة، ونظرة للدراسات النسوية.
