"فيتش" للتصنيف الائتماني: الاحتياطي الأجنبي في مصر لا يزال منخفضًا
كشفت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، عن أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، لا تزال منخفضة وتكفي لنحو ثلاثة أشهر فقط، من المدفوعات الخارجية الحالية.
وقالت المؤسسة الائتمانية - في تقرير لها ليوم - إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في 2015، مرجحة أن تواصل الزيادة هذا العام أيضًا، وتدفق مزيد من الدعم من البنوك متعددة الأطراف ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المؤسسة أن البنك المركزي المصري، استجاب إلى الضغط على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% في مارس الماضي، متوقعة مزيدًا من الضعف في سعر الصرف.
وقدرت "فيتش"، العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررًا، وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة"، قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016.
وأوضحت أن إجمالي الدين الخارجي، اتخذ اتجاهًا صاعدًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التمويلات الميسرة من دول الخليج، لكنه لا يزال أقل من مستويات المقارنة، متوقعة زيادته إلى 18% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي.
وأكملت المؤسسة، أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي بشروط ميسرة، وأن مصر تظل أقوى من أقرانها فيما يتعلق بنسبة السيولة الخارجية، بالرغم من تدهورها خلال الفترة الماضية، وأن عدم وجود إعادة هيكلة للديون، يدعم تصنيف مصر.
