ننشر أسباب ثورة العاملين المؤقتين في وزارة الآثار

وشرح البيان إجراءات تعاقد وزارة الآثار مع عدد 7314 خريج من كليات وأقسام ومعاهد الآثار بتخصصاتهم المختلفة، بعد أن تقدم الجميع بطلبات التشغيل في يناير 2011 حتى مايو 2011، وبدأ التعاقد معهم على مراحل وجداول زمنية، وميزانية مالية معلنة بموافقة الأمين العام للآثار ووزير الآثار، ابتداءً من 27 يونيه 2011 وحتى نوفمبر 2013.

وأضاف البيان: هذا يعطي الحق لكل من أمضى 3 سنوات متعاقد بوزارة الآثار في التثبيت على درجات مالية دائمة بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم وإتمامهم 6 أشهر، على الأقل على الباب الأول أجور طبقًا للقانون، الأمر الذي لا يتعارض مع قانون 19 لسنة 2012.

وتابع البيان: أن حجم الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها وزارة الآثار ممثلة في إدارات شئون العاملين سواء المركزية أو المتفرعة عنها في محافظات مصر يمكن تلخيصها كالآتي:

في 12 فبراير 2012 وبناءً على تأشيرة وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم، والتي قرر فيها تسوية أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة بما يكفل الاستقرار النفسي والأسري والمادي لهم، وموافاة الجهات المعنية السابقة في موعد أقصاه الإثنين الموافق 20 فبراير2012 بكل البيانات المطلوبة، وبناءً عليه أشّر وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم بالأهمية لاتخاذ اللازم.

ووأوضح البيان: لكن تأخر المسؤولين 3 سنوات عن الموعد المقرر له تسليم بيانات متعاقدي وزارة الآثار إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم إرسال البيانات على مرحلتين متأخرتين عن الموعد المقرر لذلك وهو 22 فبراير 2012، المرحلة الأولى بتاريخ 3 ديسمبر 2015 تم إرسال بيانات 4011 متعاقدًا، والمرحلة الثانية بتاريخ 31 يناير 2016 تم إرسال بيانات 3148 متعاقدًا، وبسبب هذا التأخير في إرسال البيانات سقطت أسماء لزملاء متعاقدين لهم حق التثبيت مثلهم مثل غيرهم من الكشوف التي تم الإعلان عنها في إدارة شئون العاملين المركزية والوحدات التابعة لها على مستوى المحافظات، وكذلك جعل عدد كبير من متعاقدي وزارة الآثار خاضعين بالخطأ لقانون 19 لسنة 2012 وجعلهم منقسمين إلى ما قبل القانون وما بعده.

ولفتت: كأجراء استباقي وطبقًا لقانون 19 لسنه 2012، تقدم عدد من المتعاقدين على مستوى الجمهورية بتحرير شكاوى للنيابة الإدارية ضد هذه الأخطاء الجسيمة التي تسببت في تعطيل حقنا في التثبيت على درجات مالية دائمة.

وطالب البيان الآثريين، استمرار الزملاء المتعاقدين قبل قانون 19 لسنه 2012 ممن سقطت أسمائهم من كشوف التثبيت في تقديم شكاوى عاجلة للنيابة الإدارية للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن المراحل الحالية وحتى يتسنى لهم توقيع عقود الباب الأول مثلهم مثل غيرهم.

وقرر الأثريون القيام بوقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 1 يونيو للاجتماع بوزير الآثار، أو من ينوب عنه ولتقديم مذكرة لعرض للمشكلة ومرفق بها جميع الوثائق والمستندات وتصريحات المسؤولين التي تثبت حق الجميع في التثبيت، والتأكيد على رفض المتعاقدين لمنشور وزارة المالية الأخير الذي أرجأ النظر في موقف المتعاقدين بعد قانون 19 لسنة 2012 من حيث التثبيت، ومعرفة الوضع القانوني لزملائنا العاملين بأجر نظير عمل منذ 2011.