وزير العدل لسفير سويسرا: نفخر بالقانون المصرى الذى يكفل الحقوق حتى المتهمين
"أفخر بالقانون المصري الذى ينص فى طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد و لا يفلت من أحكامه جان وهذا ما يتسبب في طول فترة اجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج" .. هذا ماقاله المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إلى ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة الذى وفد الى وزارة العدل اليوم لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين فى المجال القضائي.
وأكد عبد الرحيم أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من كائن من كان.
من جانبه، أوضح السفير السويسرى أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه، مضيفا أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسى، والتجميد بأمر النائب العام السويسرى وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.
وقد تناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصرى فى هذا الشأن خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين.
وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، وإتخاذ مايلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية.
وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، وإتخاذ مايلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية.
