محكمة المنصورة تلزم المحافظ ووزير الصحة بدفع 90 ألف جنيه إلى مريضة بفيروس "سي"
قضت محكمة المنصورة، اليوم الإثنين، بإلزام وزير الصحة ومحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وطبيبة بالمديرية ضامنين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 90 ألف جنيع تعويضًا لمريضة أصيبت بفيروس سي أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى المنصورة العام القديم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود فتحي، وعضوية كلا من المستشارة سحر حمد، والمستشار محمد العشرى، وسكرتارية محمد البيلي.
وأكدت المحكمة- في حكمها الصادر لصالح المريضة "سعاد م.ح.ا"- على أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي بواقع 3 جلسات أسبوعيًا بمستشفى المنصورة العام القديم، وأثناء قيامها بالغسيل الكلوي انتقل إليه فيروس الكبد الوبائي سي بسبب الإهمال الطبي الجسيم من العاملين بمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، وفقًا لما هو ثابت بتقرير التفتيش المالي والإداري.
وقالت المحكمة، إن إصابة المدعي ضرار جسيما من جراء ما لحقه من انتقال الفيروس إليه أثناء علاجه بالمستشفي التابع لوزارة الصحة، والتي تخضع لإشرافها بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر من المسؤولين.
وأشارت إلى أنه تم اكتشاف تحول 26 مريض من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفى من سلبي إلى إيجابي في الفترة من سبتمبر 2010 حتى يناير 2011 وهي فترة تولي الدكتورة "ع. م- رئاسة وحدة الكلى بالمستشفى" وأن المسؤولية في ذلك ترجع إلى تلك الطبيبة وذلك لعدم تنفيذ أساليب وإجراءات مكافحة الدعوى لتكدس المرضي في حالات الغسيل، وبعض الممارسات الخاطئة من هيئة التمريض مما تسب في انتشار الفيروس من مريض إلى أخر وغياب روح الفريق والتعاون في الممارسة الطبية داخل الوحدة".
وألزمت المحكمة وزير الصحة، أن يؤدي للمدعي 70 ألف جنيه تعويضا ماديا، ومبلغ 20 ألف جنية تعويضا أدبيا وألزمته بالمصاريف.
وقال محامي المدعية جمال مأمون، إأن دعاوي أخري مماثلة تم رفعها ضد وزارة الصحة من عدد كبير من المرضى الذين أصيبوا بفيروس سي، أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوي في فترة واحدة، وأن المحكمة وثقت في تقرير التفتيش المالي والإداري والذي أكد على أن المرضى ثبت دخولهم الوحدة غير مصابين بالفيروس، وانتقل لهم بعد ذلك خلال جلسات الغسيل المتتابعة.
