"تنسيقية الحقوق والحريات": قرار حبس نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس "انتقامي"
أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار النيابة المصرية، بالتحقيق مع نقيب الصحفيين ووكيل النقابة، والسكرتير العام، وإخلاء سبيلهم، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد احتجازهم على ذمة تحقيقات، تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، وهو ما وصفته بأنه يعد انتهاكًا صارخًا وجديدًا لحرية الصحافة، لم يحدث مسبقًا في تاريخ النقابة.
وأعربت التنسيقية - في بيان لها اليوم - عن قلقها على مستقبل الصحافة في مصر والذي وصفته بأنه أصبح يتجه من سيء إلى أسوأ، بحبس المزيد من الصحفيين، الذين تجاوز عددهم حتى الآن، 90 صحفيًا.
واعتبرت التنسيقية، أن احتجاز نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، لفترة طويلة تجاوزت 14 ساعة، خلال التحقيقات أمس، ثم احتجازهم في قسم شرطة قصر النيل، بعد رفضهم دفع كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وهو ما اعتبرته التنسيقية كفالة غير قانونية، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتقام للنظام من حؤاك الصحفيين، وعمومية النقابة ااطارئة، التي جاءت ردا على اقتحامها، مطلع مايو الماضي.
واعتبرت التنسيقية قرار النيابة، انتقاميًا من المقام الأول، وشددت على عدم قانونيته، إذ لا يجوز حبس الصحفيين احتياطيًا في جرائم النشر، وبالتالي عدم قانونية كل ما يترتب على ذلك من إجراءات احتجاز أو دفع كفالة، وذلك يعد مخالفة صريحة للدستور.
وطالبت التنسيقية - في بيانها - إطلاق سراح نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والصحفيين المحبوسين على غرار قضايا نشر، وتطبيق القانون والدستور، في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة.
