د. نصار عبدالله يكتب: الدكتورة ماجدة الهلباوى تتكلم

فى أحد البرامج التليفزيونية الحوارية استمعت إلى الدكتورة ماجدى الهلباوى.. وهنا أتساءل ببراءة شديدة مع كامل التقدير والاحترام لسيادتها: دكتورة فى ماذا بالضبط؟، بوجه عام فالأمر لا يخرج عن احتمالين أولهما أنها طبيبة أو صيدلية ..وثانيهما أنها حاصلة على الدكتوراة فى تخصص أكاديمى معين، قطعا ليس هو القانون لأنها كانت تتكلم فى القانون كلاما لا يمكن أن نقبله من طالب فى كلية الحقوق فى الفرقة الثانية أو الثالثة على الأكثر..من الواضح جدا أن ثقافتها القانونية ثقافة سماعية، ومن الواضح كذلك أنها تردد ما أفهمه إياها أو إن شئنا الدقة ما فهمته هى من كلام السادة المحامين الذين استطاعوا طبقا لما سمعناه من كلامها فى الحوار أن يستصدروا لصالحها حكما نهائيا صادرا من المحكمة الإدارية العليا يقضى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وبطلان الانتخابات التى كانت سيادتها مرشحة فيها لعضوية الإدارة ولم يحالفها الحظ بالفوز. من بين ما قالته سيادتها إن الأحكام النهائية الصادرة من محكمة عليا كالنقض أو الإدارية العليا لا يمكن الاستشكال فى تنفيذها!!! وهى معلومة غير صحيحة بالقطع لأن الذى يستشكل إنما يستشكل عادة فى تنفيذ حكم نهائى لا سبيل إلى الطعن عليه بأى طريق من الطرق المعتادة للطعن على الأحكام، إذ لو كان متاحا لديه مثل هذا الطريق لكان قد سلكه ولكان قد طلب وقف التنفيذ فى شق مستعجل لو كان الحكم بذاته واجب النفاذ «يكون الحكم الصادر مثلا هو حكم استئنافى حيث يكون الطعن عليه أمام محكمة النقض دون أن يترتب على ذلك وقف التنفيذ مالم تستجب محكمة النقض إلى ما هو مطلوب فى الشق المستعجل وتقضى بوقف التنفيذ، أما إذا صدر حكم النقض مؤيدا لحكم الاستئناف فلا سبيل لوقف التنفيذ سوى الاستشكال)، ومن بين ما قالته الدكتورة الهلباوى كذلك إن العبرة ليست بإقامة الاستشكال ولكن العبرة بالحكم الذى يصدر بشأنه، وهذه المعلومة إن كانت صحيحة بالنسبة للاستشكال الثانى إلا أنها ليست صحيحة بالقطع بالنسبة للاستشكال الأول الذى يوقف التنفيذ بمجرد رفعه سواء رفع بالطريق العادى أمام محكمة الأمور المستعجلة، أو رفع أمام مأمور التنفيذ ويستمر التنفيذ موقوفا إلى أن يفصل فيه، علما بأنه إذا أقيم الاستشكال الأول أمام محكمة معينة وقضت بعدم اختصاصها وأحالته إلى المحكمة المختصة، فإنه يظل منتجا لأثره الواقف للتنفيذ باعتباره ما زال هو الاستشكال الأول رغم إحالته من محكمة إلى أخرى، أنا بطبيعة الحال لا أعلم إن كان الاستشكال أو الاستشكالات التى أقيمت لوقف تنفيذ الحكم الذى بين يديها لا أعلم إن كان من بينها الاستشكال الأول أم لا، لكن الذى أعلمه أن الاستشكال الأول يوقف التنفيذ لأى حكم نهائى صادر من أى محكمة، عليا كانت أم غير عليا، خلافا لما ذكرته السيدة الدكتورة فى ثقة شديدة وعلى نحو يجعلنا على يقين من أنها قد تكون دكتورة فى أى تخصص إلا فى القانون!! ثم يبقى بعد ذلك سؤال أخير وبرىء أيضا: هل الدكتورة ماجدة الهلباوى تمت بصلة قرابة إلى إبراهيم الهلباوى المدعى العام فى قضية دنشواى الشهيرة.. بالمناسبة والحديث ذو شجون كما يقولون فإن إبراهيم الهلباوى رغم أنه من أشهر أساطين المحاماة فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يكن حاصلا على ليسانس الحقوق!!