خبراء الاقتصاد يردون على تناقضات الحكومة حول إيرادات "قناة السويس" ويكشفون عن قيمتها الحقيقية

تضاربت نسب التقارير الحكومية حول توقعاتها بتحسن حركة الملاحة، وإيرادات قناة السويس خلال هذا العام، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن الرؤية الربحية لازالت ضبابية لاسيما تحول دون تحقيق القناة للدخل الذي حددته الهيئة بنسبة 2.8 بالمئة عام 2016، و3.6 بالمئة عام 2017؛ نظرًا  لتراجع حركة التجارة العالمية المارة على مصر، وتقلبات سعر الصرف والعملة، وحالة الانكماش الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا.

جاء توسيع القناة ليكون الخطوة الأولى في خطة أكبر لتحويل منطقة القناة إلى مركز للنقل والصناعة واستغلال الممر المائي الاستراتيجي، وتمت دعوة مستثمرين محليين وأجانب للمشاركة في المرحلة الثانية، بعد أن يتم الانتهاء من الخطة الرئيسة في نحو ثمانية أشهر. وهناك نحو 50 شركة، تحت إشراف مهندسي الجيش، تقوم بحفر قناة موازية منذ الافتتاح الرسمي.

فيما احتلت قناة السويس المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات المصري بقيمة 5.4 مليار دولار من إجمالي موارد النقد الأجنبي، البالغ حوالى 80 مليار دولار بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2015-2016.

ورصدت "الفجر"، آراء بعض خبراء الاقتصاد حول تناقض الحكومة بشأن توقعات إيرادات قناة السويس وحركة الملاحة، كاشفين عن الأرقام الحقيقية المتوقعة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل، إنه من الطبيعي جدًا تنبؤ نسبة الربح للقناة خلال أعوام مقبلة؛ لكن على أي أساس بنيت هذه التنبؤات، موضحًا أنه يوجد معضلتين عن قناة السويس: "الأولى تتعلق بالعملة، وعادة يتم تلقيها عن طريق حقوق سحب خاصة تتميز بالثبات أمام التقلبات الحادة التي تحدث في أسعار الصرف، أو في قيمة العملة".

وأضاف" نافع"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه عندما تقارن حصيلة الربح هذا العام والعام الماضي يتطلب تثبيت الدولار الأمريكي، نظرًا لأنها العملة المستخدمة، مع تثبيت آثار التضخم والتقلبات العنيفة في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن بناء الزيادة والربح على أساس الجنية المصري مخطئ، ويشير إلى عدم الأخذ بعامل التضخم، ولو تم المقارنة بالدولار الأمريكي بين العام الماضي والحاضر فمن المؤكد أن النسب قلت طبقا لقياس حقوق السحب الخاصة، والتي تناقضت مع تصريحات الفريق "مميش"، والذي قال أن النسب زادت، مطالبًا أن نتأكد بالأرقام التي صدرت ووضعها بنفسه بين عام 2014-2015، و2015-2016.

وتابع "نافع"، أن الإيرادات المتوقعة في 2017، منخفضة جدًا؛ نظرًا لأن الطبيعي 5ونصف مليار، متسائلا: "على أي أساس بنيت لاسيما وأن هيئة القناة معترفة بتراجع معدلات نمو التجارة العالمية، ومن أين أتت الزيادة؟، إلا لو هيعادل الجنيه المصري بالدولار، وهو في انخفاض مستمر، وفي هذه الحالة لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسب الربح".

وتوقع تقرير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن ملخص أداء التجارة العالمية وأداء قناة السويس، "إنه من المتوقع أن تنمو حركة التجارة العالمية السلعية بنسبة 2.8 بالمئة عام 2016، و3.6 بالمئة عام 2017 وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الملاحة في قناة السويس"، وبالتالي سينعكس ذلك على إيرادات القناة.

في السياق ذاته تابعت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الرؤية مازالت ضبابية في مشروع قناة السويس الجديدة ولا نعلم على أي أساس قيم الفريق "مهاب مميش" إيرادات القناة  بـ3.6 في المئة في عام 2017 مقارنة  بـ 5.3 مليار دولار العام الماضي.

وطالبت "فهمي"، من هيئة قناة السويس توضيح حقيقة التوقعات، وهل هي خاصة بالتفريعة الجديدة أم لمشروعات التنمية على محور قناة السويس، متسائلة: لماذا لم تعلن الحكومة عن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لكونه من المشروعات القومية لمصر.

واستبعدت "فهمي"، وصول إيرادات قناة السويس لهذه المعدلات على المدى البعيد خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الموجود في  الولايات المتحدة  أكبر مصدر للمواد الخام في العام، فضلا عن حالة الركود الموجودة في الصين ثاني أكبر شريك تجاري  لمصر في العام، مؤكدة أن هذه العوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة لهذا المعدل  المبالغ فيه من الأرباح.

وحسب الموقع الرسمي لقناة السويس الجديدة، فإن القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية، والقدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ 45 سفينة في كلا الاتجاهين.

فيما قال الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إننا نعاني من مشكلة الإيرادات المتضاربة التي تصرح بها هيئة قناة السويس، مستنكرًا النسب التي صرح بها الفريق مهاب مميش قائلاً، إنها تبرير لفشل إدارة القناة خاصة بعد الصرف على إنشاء التفريعة الجديدة، في ظل تراجع المرور من قناة السويس-  بحسب قوله، لافتًا إلى أن الإيرادات الفعلية التي تدخل كل شهر والسفن المارة هي التي توضح أن نسب هيئة قناة السويس غير صحيحة.

وأضاف "الميرغني" في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن التفريعة الجديدة والإعلان عن التوقعات بمعدل الأرباح خلال الفترة الماضية تم بدون أي دراسات جدوى مسبقة، مؤكدًا أن هناك عوامل تعرقل وصول القناة لهذه الأرباح حتى لو تم شق 4 تفريعات جديدة.

ولفت "الميرغني"، إلى أن قناة السويس ترتبط بالتأكيد بعائدات التجارة العالمية والنقل البحري بشكل عام في مصر والدول الأخرى، وليس من الدقيق تحديد العائدات بشكل دقيق، لكن من الطبيعي أن يكون هناك دراسات مبدئية يتم الإعلان عنها بشكل كامل حتى يعطي الفرصة للجميع لدراستها، والتأكد من صحتها، وذلك لابد أن يعلن يوم الافتتاح.