قرارات عاجلة من "الوزراء" بشأن أزمة أسعار الدواء وحادث السيدة المسنة في المنيا

كما شدد المجلس، على أنه سيتم مواجهة أي تلاعب أو إتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر في هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة من جانب الشركات المنتجة أوالموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقًا لقانون التسعير الجبري رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الاداري للصيدليات المخالفة، كما تقرر أيضًا قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقي أية شكاوى والتعامل معها فورًا. 

وفيما يخص التعامل مع تداعيات حادث مصر الطيران، الذي وقع مؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث البحري وانتشال الحطام، للمساعدة في سرعة العثور الصندوقين الاسودين الخاصين بالطائرة المصرية وانتشالهما.  

وخلال الاجتماع، أكد المجلس على ضرورة البدء فورًا في الإجراءات الخاصة بطرح المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي 2016-2017، بما يضمن سرعة إنجازها ودخولها للخدمة والذي يعود بالنفع على المواطن ويضمن الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية. 

ومن ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام الحكومة بملف الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار، وذلك على النحو الذي يمكنها من أداء مهمتها في تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.

وعلى جانب آخر، شدد المجلس - خلال الاجتماع على التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين كافة، وأكد في إطار متابعة حادث المنيا المؤسف، أن الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة بالتحرك وضبط عدد من الجناة بينهم المتهم الرئيسي في الواقعة المشينة، وقد تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تواصل أجهزة الأمن جهودها الحثيثة لضبط بقية الجناة لينالوا العقاب الرادع.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع ملف أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وأكد على بذل كل الجهد للحفاظ على الأسعار خاصة خلال شهر رمضان المعظم، كما أكد المجلس أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" والذي يتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، سيمتد العمل به في كل محافظات الجمهورية وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وفي إطار تعزيز أوجه التعاون المشتركة فى كافة المجالات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكذا العمل على توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات البترولية، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بشروط تجارية ميسرة.

ووافق المجلس، على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ميسر مع الصندوق الكويتي للتنمية بغرض تمويل مشروع إنشاء خمسة محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 29 مليون دينار كويتي. ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان في المحافظة من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء خمسة محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة 20 ألف متر مكعب يومياً بمدينة الطور وأربعة بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً في مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحلاة من المحطات للخزانات الواقعة في المدن المذكورة بطول يبلغ حوالي 42 كيلو متراً، كما يشمل المشروع أعمال مد خطوط نقل مياه من المدن للتجمعات السكانية القريبة منها وذلك بإجمالي طول يبلغ حوالي 183 كيلو متراً، مع إنشاء 8 محطات رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكانية.

كما استعرض المجلس قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على أن يتم استكمال المناقشات خلال الأسبوعين القادمين تمهيداً لاستصداره.

ووافق المجلس على مشاركة هيئة الإنتاج الحربي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيراً" في المساهمة في إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء وعلاج مضر السرطان وكذلك الأدوية الاستراتيجية.

وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ خطط التنمية المختلفة فى كافة القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة المدامود- محافظة الاقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية، مع الاخذ فى الاعتبار الموافقات البيئية اللازمة لذلك.