"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق في واقعة تجريد سيدة مسنة من ملابسها

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، عن إدانتها البالغة لواقعة تجريد امراة مسنة من ملابسها بمحافظة المنيا، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا جسيما لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي، ذلك الحق المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتعود وقائع الأزمة إلى أن قرية الكرم والتي تبعد مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الفكرية، مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا نشبت بها شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة مع شاب مسيحي وهو الأمر الذي أدي إلى إثارة تحفظ بعض أبناء القرية وقاموا بتهديد الشاب الذي فر من القرية، ولكن لم ينتهي عند هذا الحد بل تم التضييق على والده ووالداته، وعليه تم تحرير محضر 3917 إدارى اليوم الخميس بقسم شرطه ابوقرقاص.

ولكن في اليوم التالي خرجت مجموعة في الثامنة مساءًا يحملون أسلحة متنوعة فتعدوا على سبعة من منازل الأقباط، حيث قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار فى بعضها، وقاموا بتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، وقد تدخلت قوات الأمن وألقت القبض على ستة أشخاص، حيث تباشر التحقيق معهم.

وشددت المنظمة - في بيان اليوم - على أن الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو هو يتنافي مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ليس هذا فحسب بل أيضا مع القواعد العرفية والمبادئ الأخلاقية والديانات السماوية جمعاء.

وطالبت المنظمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الممتلكات والمنازل وحرقها وكذلك الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو وتقديم المتسبب في هذا الأمر للقضاء لاتخاذ عقوبات رادعة ضده للقضاء على مثل هذه الأخلاقيات التي تلعب على وتيرة الدين وتؤثر على المواطن المصري وكذلك تاكيد لدوله سيادة القانون.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة - أن الحق في حرمة الجسد هو حق لكل إنسان وأن تجريد أمراة مسنة من ملابسه على هذا النحو هو أمر مرفوض بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن الدستور المصرى الذى يحمى الحياة الخاصه ويعطى للجسد حرمه لايجوز الاعتداء عليه وعليه يجب التصدي لمثل هذه الانتهاكات.

وأضاف "أبوسعدة"، أننا جميعا أبناء هذا الوطن وأن النسيج الوطني يكتمل بأبناء الوطن جمعيا بصرف النظر عن الدين وأن مثل هذه الانتهاكات تنتهي وهنا لا بد من تفعيل دور الأزهر والكنسية والاعلام والمجتمع المدني للقضاء على مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته.