محامى متظاهرى الأرض: سنطالب بتشغيل المتهمين في مصالح حكومية مقابل الـ100 ألف جنيه
قال محمد فاروق المحامي، إن رئيس المحكمة التي أصدرت حكما ضد متظاهري ٢٥ ابريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، رفضت طلبي تقسيط مبلغ الـ ١٠٠الف جنيه غرامة تقدم بهما اثنين من المتهمين.
وقال المحامي انه تقدم بطلبين لرئيس الدائرة التي ألغت حكم الحبس ٥سنوات وأبقت الغرامة ١٠٠ ألف جنيه على ٤٧ متهما بالتظاهر ٢٥ ابريل وتقسيط المبلغ وتم رفضهما.
وأضاف أنه تقدم بالطلبين لرئيس المحكمة، لأنها هي من أصدرت الغرامة وهي من لها حق التقسيط، وقال إنه سوف يتقدم بطلب آخر لرئيس المحكمة بعد رفض تقسيط الغرامة وذلك لاستبدال الإكراه البدني (الحبس) في حالة الامتناع عن دفع الغرامة بتشغيل الصادر ضدهما الأحكام في مصالح وجهات حكومية وهذا جائز قانونا.
