محامي "جنينة" يتقدم بطلب لـ"نيابة أمن الدولة" لمعرفة التهم الموجهة إلى موكله
قال علي طه - محامي - المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - إنه تقدًم بطلب، إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الاتهامات الموجهة إلى موكله، - إن وجدت - إعمالًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ذلك.
وأوضح "طه" - في تصريحات اليوم - أن القانون أعطى الحق لهيئة الدفاع بمعرفة الاتهامات الموجهة لموكلها والاطلاع عليها قبل التحقيق معه.
وأضاف "طه" أنه في حالة توجيه اتهامات محددة إلى "جنينة"، فإننا كأعضاء هيئة دفاع لن نعترف بالتقارير التي صدرت ولا بيان النيابة دون تحقيق، ولكننا كأعضاء موكلين بالدفاع عن "جنينة" سنطالب بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات المتخصصين من 5 جامعات مصرية، تحت رئاسة وإشراف لجنة يشكلها البرلمان، حيث هو الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ومراقبة تقارير الأجهزة الرقابية، وفي حالة انعقاد البرلمان، تُغيب أي جهة حتى رئاسة الجمهورية في وجود البرلمان عن متابعة الأجهزة الرقابية، بحيث يتم تمكينهم من الاطلاع على الدراسة وعلى تقارير الجهاز الممُهدة للدراسة والمبينة عليها، ثم تفصل فيها حول ما إذا كانت الـ600 مليار جنيه، بمثابة مخالفات بعض الهيئات الإدارية أم كلها، وهل هذا الرقم مبالغ فيه أم أقل بكثير - بحسب قوله - .
وتابع، الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما عُرضت عليه الدراسة والتقرير، أرسله إلى مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الدستور وفقًا لنص المادة 217 منه، ألزمه بأن يعلن على الشعب نتيجة فحص الأجهزة الرقابية لمدة تصل 4 أشهر من تسلمه إياها، وقد تسلمها من رئيس الجمهورية والجهاز المركزي منذ أكثر من 4 أشهر، لافتًا إلى أننا علمنا على لسان نائب الأميرية ونشر في أكثر من وسيلة إعلامية، أنه لم يتمكن هو وزملائه من الاطلاع على الدراسة ويحجبها عنهم رئيس مجلس النواب، بحجه أن الأمر يفحص في النيابة، وهو مخالف للقانون والدستور والنيابة ليس جهة فحص للتقارير.
وأوضح المحامي، أنه على النواب تحمل مسؤوليتهم التاريخية والدستورية، وإن لم يحدث ذلك فسيكون البرلمان قد حنث باليمين وعطل الدستور، منوهًا بأن عدم الإفصاح عن نتيجة التقارير سيكون بمثابة تعطيل للدستور وسنلجأ بكل سبل القضاء المتعددة لإعمال نصوص الدستور، والانتصار لحق الشعب في شفافية معرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس، قبل إعفائه من منصبه.
واستندت الدعوى التي حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية على نص المادتين 68 و217 من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، وأيضا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.
وجاء في الدعوى، أن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفائه من منصبه مارس الماضي، لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها على الرأي العام.
وأمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بصرف هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - من سراي النيابة، وأرجأ التحقيق معه إلى يوم الأحد المقبل، في شأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي ذكر فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وأضاف "طه" أنه في حالة توجيه اتهامات محددة إلى "جنينة"، فإننا كأعضاء هيئة دفاع لن نعترف بالتقارير التي صدرت ولا بيان النيابة دون تحقيق، ولكننا كأعضاء موكلين بالدفاع عن "جنينة" سنطالب بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات المتخصصين من 5 جامعات مصرية، تحت رئاسة وإشراف لجنة يشكلها البرلمان، حيث هو الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ومراقبة تقارير الأجهزة الرقابية، وفي حالة انعقاد البرلمان، تُغيب أي جهة حتى رئاسة الجمهورية في وجود البرلمان عن متابعة الأجهزة الرقابية، بحيث يتم تمكينهم من الاطلاع على الدراسة وعلى تقارير الجهاز الممُهدة للدراسة والمبينة عليها، ثم تفصل فيها حول ما إذا كانت الـ600 مليار جنيه، بمثابة مخالفات بعض الهيئات الإدارية أم كلها، وهل هذا الرقم مبالغ فيه أم أقل بكثير - بحسب قوله - .
وتابع، الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما عُرضت عليه الدراسة والتقرير، أرسله إلى مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الدستور وفقًا لنص المادة 217 منه، ألزمه بأن يعلن على الشعب نتيجة فحص الأجهزة الرقابية لمدة تصل 4 أشهر من تسلمه إياها، وقد تسلمها من رئيس الجمهورية والجهاز المركزي منذ أكثر من 4 أشهر، لافتًا إلى أننا علمنا على لسان نائب الأميرية ونشر في أكثر من وسيلة إعلامية، أنه لم يتمكن هو وزملائه من الاطلاع على الدراسة ويحجبها عنهم رئيس مجلس النواب، بحجه أن الأمر يفحص في النيابة، وهو مخالف للقانون والدستور والنيابة ليس جهة فحص للتقارير.
وأوضح المحامي، أنه على النواب تحمل مسؤوليتهم التاريخية والدستورية، وإن لم يحدث ذلك فسيكون البرلمان قد حنث باليمين وعطل الدستور، منوهًا بأن عدم الإفصاح عن نتيجة التقارير سيكون بمثابة تعطيل للدستور وسنلجأ بكل سبل القضاء المتعددة لإعمال نصوص الدستور، والانتصار لحق الشعب في شفافية معرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس، قبل إعفائه من منصبه.
واستندت الدعوى التي حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية على نص المادتين 68 و217 من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، وأيضا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.
وجاء في الدعوى، أن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفائه من منصبه مارس الماضي، لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها على الرأي العام.
وأمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بصرف هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - من سراي النيابة، وأرجأ التحقيق معه إلى يوم الأحد المقبل، في شأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي ذكر فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
