بلاغ عاجل إلى نيابة الأموال العامة ضد الشركة المصرية للاتصالات
تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي بالنقض والدستورية العليا - ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، ضد الشركة المصرية للاتصالات لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقال "صبري" - في بلاغه - إن هناك العديد من التقارير التي تم إعدادها بعد فحص مستندات الشركة المصرية للاتصالات كافة، والتي أظهرت أن هناك مخالفات إدارية وجرائم إهدار واستيلاء على المال العام، وكذا صرف مبالغ مالية تزيد على 145 مليون جنيها كحوافز إثابة لعدد من نواب الرئيس التنفيذي، بخلاف البدلات والمكافآت التي تصرف لفئة الإدارة العليا والوظائف الإشرافية وبدلات انتقال.
وتمسك "صبري" - بعد أن قدم حافظة مستندات تحوي التقارير التي أشار إليها، في بلاغه - باتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق الواقعة حيث أنها تشكل جريمة إهدار واستغلال والاستيلاء على المال العام وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية.
