تعرف علي أبرز ملامح الموازنة المالية لعام 2016 - 2017

انتهت وزارة المالية خلال الأيام  الماضية من إعداد البيان الختامي للموازنة المالية المتوقعة لعام 2016 -2017، حيث قامت بإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الموافقة عليها قبل نهاية شهر يونيه القادم.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ صعر صرف الجنيه أمام الدولار في الموازنة الجديدة نحو 8.82 جنيه، وسعر برميل النفط40 دولارً، علي أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.2%.

وتستهدف الموازنة الجديدة رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإعادة هيكلية الأجور التي تعتبر عبئ علي الدولة، وتخفيض عجز الموازنة الذي أصبح شبحاً حقيقاً يواجه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى محاولتها وقف نمو الدين العام من خلال الاعتماد علي موارد الدولة وتقليل القروض الخارجية.

وذكرت وزارة المالية  أنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام  العام القادم وصلاً إلى معدلات نمو 6.2% بحلول عام 2019 2020، كما تسعى لخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتصل إلى نحو 12% بحلو عام 2016/ 2017، حيث ستقوم  بتخفيض عجز الموازنة بنسبة 9.8 %من ناتج المحلى ليصل إلى نحو 8 % بحلول عام 2020.

وأكدت المالية  في توقعتها لموازنة عام 2016/ 2017  على أنها تعمل  لتحقيق استقلال مالي وتخفيض معدلات الدين العام، و الاتجاه إلى خفض الدين المحلى  ليصل إلى 97% في الموازنة القادمة  وصلاً إلى نحو 90% بحلول عام 2020، مشددة علي أن تحقيق تلك النسب لن يعود إلا عن طريق الابتعاد عن القروض الخارجية التي أصبحت فوائدها تمثل ثلث الأنفاق الحكومي، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة الاحتياطات النقدية للبلاد من العملة الصعبة لتغطية طلبات استيراد 3إلى 4 شهور  في مقابل أن الاحتياطات النقدية الحالية  تكفي لتغطية طلبات استيراد 3 أشهر فقط.

وأوضحت الوزارة  أنها ستعمل على رفع الاستثمارات الحكومية بتخصيص 107 مليار جنيه للمشروعات الحكومية وتطوير البنية التحتية، منها 64 مليار جنيه من خزائن الدولة والباقي في صورة منح وعطاءات، وراعت الوزارة  إعادة هيكلية الأجور والمرتبات الحكومية التي أصبحت حملاً ثقيلاً علي ميزانية الدولة ، حيث ارتفعت من 85 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 /2010 إلى 198 مليار جنيه في عام 2014 2015 مع توقعات بارتفاعها إلى 228 مليار جنيه في عام 2016 2107.

وأكدت الوزارة  أن موازنة 2016/2017 انحازت للطبقة  الفقيرة وعملت على رفع حصة وزارة التضامن الاجتماعي من الموازنة، كما عملت علي وصول الدعم لمستحقيه متوقعةً أن يبلغ دعم الحكومي نحو 38.1%  من ناتج المحلى خلال عام 2016 2017.

و في هذا السياق تم تخصيص نحو 29 مليار جنيه لدعم الكهرباء والانتهاء من انجاز المشروعات المتعلقة بها علي أن تدخل الخدمة ثلاث محطة طاقة بقدرة 14.4 ميجا وات في العام المالي القادم، في حين خصص  لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها نحو 421 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.25% عن العام المالي الحالي من ضمنها  7.1 مليار جنيه  لمعاش التضامن الاجتماعي و 4.1 مليار جنيه لبرنامج كرامة وتكافل الذي تضمنته وزارة التضامن منذ بداية هذا العام.

وإلتزمت الوزارة في إعداد ميزانيتها بأوامر رئيس الجمهورية برفع دعم المواد التموينية من 15 جنيه إلى 18 جنيه للفرد حيث سيكلف ذالك القرار خزينة الدولة نحو 2.5 مليار جنيه،  ومنحت وزارة الإسكان  في الموازنة الجديدة نحو 33 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 200 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وبينت وزارة المالية خلال إعدادها لموازنة العام القادم أنها أولت اهتماماً بإعادة هيكلية منظومة الضرائب من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة والعمل علي رفع الأداء الضريبي واستكمال إصلاح المنظومة الجمركية، والانتهاء من الأعداد النهائي للضريبة العقارية،  على أن يساهم إصلاح منظومة الضرائب مع رفع معدلات نمو قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة سويس في  تعزيز إيرادات الدولة لمواجه عجز الموازنة.