خبراء أسواق المال.. يطالبون رئيس"البورصة" بكشف المتلاعبين على سهم "بلتون"

"فودة".. "عمران" يستخدم القانون بشكل خاطئ لمحاصرة "بلتون"

"مسعود".. لماذا لم يوقف "عمران" التعامل على سهم "بلتون"

"دشناوى".. "عمران" ليس سعيداً بإلغاء العمليات على سهم "بلتون"

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، ووجود حالة من التخبط جعلت خبراء أسواق المال يطرحون العديد من الأسئلة " إلى متى يستمر إلغاء العمليات على سهم "بلتون"؟ ولماذا لم يعلن السيد رئيس البورصة عن المتلاعبين؟ ويقوم بإلغاء عملياتهم فقط وليس لجميع العمليات، وهل كل ما يحدث في "بلتون" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وعرض إستحواذه على "سى اى كابيتال"، لإتمام البنك الاستثماري هو السبب وراء ذلك.

"الفجر" يرصد أراء خبراء أسواق المال في حيثيات إلغاء التعامل على سهم"بلتون"

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ورئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادي الإفريقي، أن بالنسبة لإلغاء التعاملات على سهم "بلتون" يوميا بعد انتهاء الجلسة  فيرجع إلى الاستغلال السيئ للمادة 21 من قانون سوق المال بأنه من حق إدارة البورصة إلغاء التعاملات على السهم في حال تسببها في الإضرار بالمستثمرين، و لكن ما يفعله رئيس البورصة هو بعينه الإضرار بمصالح المستثمرين الذين يتعاملون على سهم سمحت البورصة و الرقابة المالية بتداوله و هم يعلمون أي البورصة و الرقابة المالية بأن التعاملات سيتم إلغائها بنهاية التداول.

وتابع"فودة" لماذا لم يوقف "عمران" التعامل على سهم بلتون لحين تحديد المتلاعبين و محاسبتهم؟ ، وذلك لعدم الإضرار بالمشترى أو البائع الذي بني إستراتيجيته على أنه باع و يمتلك سيولة مالية نظير البيع و يشترى بها أسهم أخرى ثم يلغى بيعه و تصبح مشترواته كريديت "مركز مدين" للشركة التي يتداول بها, ما يسبب مشاكل للشركة من حيث عدم ضبط الملاءة المالية التي يحاسب عليها إدارة البورصة الشركة دوريا و أحيانا بصورة مفاجئة و هذا حق أصيل لها.

وأوضح "فودة" أن أسباب الإلغاء فقد عللته "البورصة"  بوجود تلاعب و قدمت أسماء المتلاعبين لهيئة الرقابة و ليس من حق المستثمرين أن يعلموا عن ذلك شيئ فأين الشفافية التي حصلت البورصة على جائزتها منذ أسابيع قليلة ، وهل يكون ضمن الأسباب الدائرة حول مشاكل شخصية بين ساويرس المالك الرئيسي للسهم و محافظ المركزي منذ المنافسة على صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار سي آى كابيتال ،،؟ هذا جائز و خاصة أن البنك الأهلي الذي كان يرأسه السيد "طارق عامر" محافظ المركزي الحالي هو المنافس الوحيد لبلتون في الصفقة و تم تنحيته من التجاري الدولي لأسباب تنافسية و إجراءات تأخر في اتخاذها البنك الأهلي.

 وأشار"فودة" إلى أن ما يرضى جموع المتعاملين في البورصة و ليس على سهم "بلتون" فقط  هو أن تتحلى البورصة بالشفافية والإفصاح بإعلام المستثمرين عما يدور على السهم من تلاعب على حد قولهم و إعلان المتلاعبين و محاسبتهم و ليس بإلغاء التعاملات اليومية بعد نهاية التداول دون جدوى .

وأكد "فودة" أن من حق البورصة أن توقف التعامل على السهم لحين البت في الصفقة التي تؤثر على تحركاته ، أو تعلن عن المتلاعبين و تترك السهم للتداول الحر بعد وقف أكواد كل من تلاعب عليه.

ونصح "فودة" أن يبتعد المستثمر عن التعامل على سهم "بلتون" في الوقت الحالي لحين استقرار تعاملاته ليتضح السعر المناسب للدخول دون أي تدخلات من البورصة.

وعقب "فودة" على "محمد عمران" رئيس البورصة المصرية أنه قام باستخدامه الضار للقانون و ما يخوله من صلاحيات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستثمرين ،ومنظومة سوق المال ككل التي كم أضرت جراء تلك القرارات بزعم أنها في صالح السوق و صغار المستثمرين . فهل وجد رد فعلهم بالارتياح لقراراته اليومية بإلغاء التعاملات ؟ أم ما حدث هو عكس ذلك تماما ،لحين استقرار تعاملاته.

وفي السياق ذاته  قال أحمد مسعود خبير أسواق المال، إن استياء عارم بين أوساط المتعاملين بسوق المال المصري مما يفعله "محمد عمران" رئيس البورصة المصرية يوميا علي أسهم "بلتون" بالإلغاء التام للعمليات،قائلاً من الأول تحديد أين تقع عمليات التلاعب علي الأسهم وتحديدها ويتم إلغائها منفرداً و هنا يتم التأكيد أن هناك تلاعب فعلي وصريح بإلغاء عمليات محدده ومعلومة وليس جميع عمليات السهم.

وأوضح"مسعود" أن الخطوات التوسعية لدى شركة "بلتون" تتحدث عن نفسها في القادم ومنوط لها إدارة طروحات حكوميه قويه في القادم و العين عليها وعلي إدارتها في كفائتها علي إدارة الطروحات الحكومية القادمة، موضحاً أن إتمام الاستحواذ سيجعل هناك كيان مالي قوي جدا علي إدارة الطروحات ولن يقف الأمر فقط علي الاستحواذ علي"سي اي كابيتال" فهناك رؤية قوية وخطوات أقوي قادمة في عموم الاستثمار بالشركات داخل سوق المال وما أرخصها سعرياً الآن.

وأضاف"مسعود" أن من الأفضل إلغاء العمليات التي يري فيها رئيس البورصة التلاعب حفاظاً علي النظرة العامة لعموم المستثمرين و عدم تصدير الترهيب داخل السوق، لأن توجد مقوله "رأس المال جبان" علي جميع أنواع الاستثمار تطبق، فلما هذا الترهيب و ما بالك أن كان هذا الترهيب في البورصة"سوق المال" الذي يحتاج إلي بث الطمأنينة وشيوعها بين المتعاملين،مضيفاً إلى أن ينظر ألينا الجميع في الخارج و الداخل و يتطلعون إلي الاستثمار لدينا، فماذا تفعل لو كنت مكانهم.

وأكد "مسعود" أن الحكومة تسعي لجذب الاستثمارات وتعمل علي تشجيعها وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، ومن جهة أخري نري روتينيات وتشريعات تقف حائلة أمام كل هذه التطلعات الحكومية، لا بديل عن تعديل التشريعات و القوانين التي عفي عنها الزمن لأحداث مرونة متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية الحادثة توائماً مع المتغيرات الاقتصادية سواء خارجياً أو داخلياً للوصول إلي نواتج أفضل للارتقاء باقتصاد الدولة.

وفي سياق متصل أكد محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن رئيس البورصة لهو الحق في إلغاء العمليات دون أبداء أسباب وذلك لحماية السوق من التلاعب، وأكيد رئيس البورصة أنه يستخدم هذا الحق في حالة وجود تعاملات تهدف للتأثير على السهم وفى نفس الوقت لا تقع تحت طائلة القانون.

وأضاف "دشناوي" أن عمران استخدم حقه بإلغاء هذه العمليات وأنه ليس سعيد بذلك لأن إدارة "البورصة" تتفاخر دائما بعدم التدخل بصورة مباشر كما يحدث الآن لكن نظراً القلة المتاحة في السوق من الورقة يساعد على المضاربات والتلاعب.

وأوضح "دشناوي" أن إلغاء العمليات المتتالية على السهم يجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار به ويشعر بوجود شيء خاطئ في تسعير السهم لكنه في نفس الوقت يجذب المستثمر المغامر ومن يقتنع بالمضاربات الشديدة كمصدر للثراء او الخسارة.

ونوه "دشناوي" أن المستثمر الذي يسعي لتعظيم ثروته من الدخول في أسهم الجيمات ولا يراعي عوامل المخاطرة في طريقة إدارة استثماراته، يجب عليه يحدد حجم المخاطر قبل البحث عن الربحية حتى لا يتأكل أصل رأس ماله.

كما تقوم البورصة بإلغاء عمليات التداول على السهم طبقا لأحكام المادة الـ21 من قانون سوق المال التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعر لا مبرر له.