قضاة المنيا يرفضون وضع السلطة القضائية فى مسودة الدستور

أعلن نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان رفضه التام على انشاء نيابة مدنية كما جاء بمسودة الدستور الجديد، مؤكدين ان النادي قد افزعه ما تضمنته مسودة الدستور بشأن قانون السلطة القضائية.

واكد النادي عبر بيان له، عن اعتراضه علي إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها في عدد من الدول العربية، حيث إن النيابة المدنية لن يترتب علي إنشائها أية نتائج لصالح المتقاضين، إذ أن بطء التقاضي مرجعه الأساسي لقلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونة وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، بالإضافة لحاجة العديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التي تعطل سير الدعاويواضاف البيان أنه ليس من المقبول أبداً أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية مجلس القضاء الأعلي وتوصية رؤساء الاستئناف علي مستوي الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له مراراً رغم استجابتها لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص علي أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها .

واعلن النادي رفضه التام بقبول هيئة أياً كانت بكامل أعضائها وضمهم للقضاء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق النيابة المدنية، إذ أن نظام التعيين فيه يقوم علي الانتقاء والاختيار الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلي ثم يصدر به قرار جمهوري طبقاً للقانون.

و طالب البيان، بالنص علي أن القضاء سلطة وليس هيئة واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء تختص بالتحقيق والإدعاء في الجرائم التي ينص عليها القانون عدا الجرائم التي يسند الدستور أو القانون الفصل فيها لجهة أخري، إذ أن النص بصورته المطروحة يعد ردة غير مسبوقة .

كما دعا النادي لجمعية عمومية طارئة يوم لمناقشة الاقترحات حول هذا الصدد يوم الخميس 18 نوفبر الجاري.