رغم فرحة إلغاء الحبس.. غضب بين النشطاء والحقوقيين بسبب غرامة "متظاهري الأرض"

 

حالة من الفرحة ممزوجة بالحزن، انتابت أهالي متظاهري الأرض، بعد قرار إخلاء سبيلهم ذويهم  بالأمس، على خلفية التظاهر في مظاهرات الأرض 25 إبريل الماضي، لرفض تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"  للملكة العربية السعودية وفق اتفاقية ترسيم الحدود جرت بين البلدين أواخر شهر مارس الماضي.

وبالأمس أمر المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، بإخلاء سبيل المتظاهرين المشاركين بـ"جمعة الأرض"، بعد توجيه لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار،  والتظاهر وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

 

والنشطاء المخلي سبيلهم، هم (محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفي جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطيه، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، وخالد أيمن).

 

كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات في حق 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريمهم 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 111 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتمت إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل، ونسبت النيابة إلى 111 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى "25 أبريل"، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، تهم "التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام".

الفرحة غمرت الأهالي بمجرد النطق بالحكم ببراءة المحتجزين، لاسيما أنهم عاشوا أيام عصيبة خلال الفترة الماضية يحاولون إثبات براءة ذويهم بكل الطرق؛ لكن مزجت هذه البهجة بحالة من الاستياء والغضب، بسبب القيمة المالية الكبيرة التي تمثلت في الكفالة وقيمتها 100 ألف جنيه لكل منها، الأمر الذي وصفوه بجملة "موت وخراب ديار".

 

واستنكر حقوقيون وساسة ونشطاء حجم المبلغ الكبير المفروض على المحتجزين، رغم براءتهم من كل التهم التي وجهت إليهم، وإثبات الدفاع أنهم لا علاقة لهم بالتظاهر أو أن تظاهرهم كان في حدود السلمية والمحافظة على مقدرات البلاد.

المحامي خالد علي، هنأ كل شباب قضيتي الدقى والعجوزة، على قرار إخلاء سبيلهم، قائلا إن "إلغاء الحبس أشاع الفرح فى قلوب الأهالى"، موجها الشكر لكل زملائه المحامين، ولكل من وصفهم بالجدعات والجدعان ولجان التضامن والإعاشة".

 

أما عن الغرامة فقال خالد علي: "إن الغرامة باهظة ومجحفة إلا أن المحامين سيطعنوا عليها".

 

 

وافقه في الرأي المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جمعة الأرض، قائلا: "إن الهيئة ستتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط الغرامة المفروضة على المحبوسين الـ47 والبالغ مجموعها 4 مليون و 700 ألف جنيه".

 

وأضاف العوضي في تصريح له أن "هذا الإجراء متبع في مثل هذه المواقف، ويتم الموافقة عليه دائما، مشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء سبيل المحبوسين بمجرد سداد القسط الأول".

 

في هذا الإطار يقول الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة وقيادي سابق في حزب الدستور، عن المبلغ المالي المفروض على المخلي سبيلهم في جمعة "الأرض": "لما بتوع نظام مبارك بياخدوا براءة بكفالات مش بيكملوا يوم حبس عشان فلوسهم جاهزة إنما الشباب هما اللي خونه وعملاء وممولين"، مردفًا تعليقه الذي كتبه على صفحته: "برده مبروك علينا".

 

واستدل حرب بمقوله أحد أصدقائه الذي علق على هذا الأمر بقوله: "في صديق كتب يبقى خراب ديار أفضل من إنه يبقى موت و خراب ديار بس برده المحامين الجدعان هيطعنوا في قيمة الكفالات دي".

 

وفي السياق ذاته يقول المحامي الحقوقي عزت غنيم، إن المحكمة عدلت الحكم من خمس سنوات وغرامه ١٠٠ الف جنيه إلى ١٠٠ ألف جنيه غرامة لكل متهم فقط والغاء الحبس، مقدرًا قيمة الكفالة الكلية بنحو 5 مليون جنيه.

 

وأضاف المحامي في تصريح خاص مستنكرًا القرار: "هو شال الحبس وساب الغرامة"، قائلا: "فيه ناس معهاش الفلوس دى علشان تدفعها ... تقوم تتسجن يا اما تتسحل خمس سنين علشان تسددها".