"جنينة" يرفض الرد على أسئلة النيابة
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، صرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس واستكمال التحقيقات معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" وإتهامه بتكدير الأمن العام، إلى جلسة الأحد القادم الموافق 29 مايو الجاري.
وشهدت وقائع جلسة التحقيق اليوم عند دخول المستشار هشام جنينة، لمقر النيابة برفقة المحامين، بمنع الأمن بدخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول المحاميين محمد رفعت وخالد على المحاميين بالنقض برفقة المستشار هشام جنينه.
وعند دخول غرفة التحقيق تمسكوا بالسماح لباقى المحامين بالدخول لمقر النيابة وعدم جواز منعهم على هذا النحو، فضلاً على أن السؤال علي سبيل الإستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقى المحامين، فرفض المحاميان إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق.
كما تمسك المستشار هشام جنينة بحقه في الصمت، ورفض الإجابة على أي أسئلة إلا فى حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الإستدلال أم ستقوم بتوجيه إتهامات.
