خبراء يكشفون عن مصير أزمة الطائرة المنكوبة في حال ثبوت تحطمها بعمل الإرهابي

مع استمرار التحقيقات في تحطم طائرة مصر للطيران، ومع محاولات الباحثين في الوصول إلى دليل، كان صمت التنظيمات الإرهابية مريبًا بشكل غريب، لاسيما عقب تصريح مسؤول بالطب الشرعي في مصر، إن الرفات البشرية، التي تم انتشالها من موقع تحطم طائرة مصر للطيران تشير إلى انفجار على متن الطائرة، وهو ما يحمل الجانب الفرنسي المسئولية الكاملة للواقعة إذا كانت الحادثة نتيجة قنبلة تم زرعها بمطار شارل ديجول بباريس قبل إقلاعها، فضلاً عن تحمل التعويضات للضحايا وفقًا للقوانين الدولية.

وسقطت الطائرة المصرية، فجر يوم الخميس الماضي، وهي في رحلةٍ من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 66 شخصًا، حيث سقطت بعد خروجها من المجال الجوي اليوناني بدقيقتين.

وبينما لم يتم التوصل إلى الآن لسبب تحطم الطائرة مع استمرار البحث عن بقايا الحطام والأشلاء، إلا أنَّ خبراء كثيرين رجَّحوا أن يكون الحادث وراؤه "عمل إرهابي"، في وقتٍ لم تستبعد سلطات الدول الثلاث "مصر وفرنسا واليونان" فرضية العمل الإرهابي، بل إنَّ شريف فتحي وزير الطيران المدني رجَّح أن يكون السبب هو عمل إرهابي أكثر من كونه عطلاً فنيًّا بالطائرة.

وجاوبت "الفجر"، عن السؤال الذي يراود عقول الجميع ماذا لو الطائرة سقطت بسبب فعل إرهابي؟

في البداية يقول الدكتور محمد محمود، خبير القانون الدولي، إنه إذا تم اكتشاف تحطم الطائرة بسبب عمل إرهابي بقنبلة تم زرعها من الأراضي الفرنسية قبل إقلاع الطائرة، فإن فرنسا تتحمل المسئولية القانونية، لأن مسئوليتها تأمين الطائرة من الخارج وليس من حق السلطات الفرنسية دخول الطائرة، حيث تختص شركة مصر للطيران بتأمين طائرتها من الداخل.

وأضاف "محمود" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن " الإرهاب يطول أي مكان في العالم، ويستهدف الأماكن المؤمنة، موضحًا أن الإرهاب يأتي للدول المعتقدة أنها بأمان دائم، فيبدأ تطولها يد الإرهاب الأسود عن طريق ثقة الأمان المطلق، والذي لا يخضع لمراقبة دورية، لذا يجب رفع درجة الاستعدادات الأمنية دائما، وتطبيق الإجراءات الأمنية على الكافة، وهو سيتضح بالتحقيقات لو تبين الحادث بفعل إرهابي، سيكشف التقاعس الأمني بفرنسا، وهو ما ينذر بخطورة، ويدفع قوى الإرهاب للانتشار، ويكشف عورات فرنسا في التأمين ومن حيث مواجهة الإرهاب.

وشدد "محمود"، على أهمية تحليل جثث الضحايا، وكشف ما إذا كان الحادث إرهابي ناتج عن تفجير في حالة تعلق أي من المواد التفجيرية أو الكيميائية أو غيرها بجثث الضحايا، وهي مهمة شديدة الصعوبة، مؤكدا أنه ليس من الهام الآن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة لأنه في مثل هذه الحالات لن تنبئ بأي اتصالات بين طاقم الطائرة ونقاط المراقبة الجوية والبحرية في البحر المتوسط، وفي أقرب المطارات في أي دولة من دول البحر المتوسط سواء اليونان أو قبرص أو مصر.

ويضيف الدكتور محمد محي الدين، المحلل السياسي، أن فى حالة ثبوت حادث إرهابي تسبب في تفجير الطائرة من خلال قنبلة مزروعة داخل الطائرة قبل إقلاعها من فرنسا فسوف تتحمل فرنسا الجزء الأكبر من المسئولية، لأنها مسئولة عن عملية التأمين بمطار "شارل ديجول" بما يحول دون إمكانية زراع متفجرات بالطائرة، وفي هذه الحالة تتحمل فرنسا كافة التعويضات مع شريكات التأمين، نظرًا لأن الإهمال ناتج من جانبها.

وأشار "محي الدين"، في تصريح خاص لـ"الفجر، إلى أن هذه الحالة فردية لو ثبت أنها عن طريق الإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب قادر على الوصول لكل البلدان بدليل وصلها لأمريكا في أحداث 11 سبتمبر 2011، وهذا ما يشير إلى أن الإرهاب لا يمكن السيطرة عليه.

وتابع" محي الدين"، أن الإجراءات الأمنية بمفردها غير كافية  على مواجهة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنها "قابلة للتكرار للأسف"_ بحسب قوله، نظرًا للأسلوب الخاطئ المستخدم في مواجهة هؤلاء، مشددًا على تخلص الإرهاب من المنبع قبل أن يترعر ويتحول من أصحاب أفكار إلى أصحاب سلاح يغزون العالم أجمع.

فيما يرى الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، أنه لو ثبت في التحقيقات أن حادث الطائرة عن طريق الإرهاب فهو"كارثة"، بحسب وصفه، مضيفًا أنه بالنسبة لمسئولي المطارات، فأسوء سيناريو هو أن يتواطأ بعض موظفيها مع الإرهابيين ليسهلوا عليهم تجاوز الإجراءات الأمنية حتى يصلوا للطائرات وينفذوا عملهم الإرهابي".

وأكد "عطا الله"، في تصريح خاص لـ" الفجر"، أنه "إذا كان سبب سقوط الطائرة هو قنبلة وضعت في الطائرة قبل إقلاعها، وانفجرت بعد أن سقطت بسرعة واختفت عن أجهزة الرادار، بحسب التقارير الأولية؛ فالمؤكد أن سيناريو أسود ينتظر العالم الغربي".

وأوضح "عطا الله"، أن تأخر إقلاع الطائرة من مطار "شارل ديجول" الفرنسي 40 دقيقة، يؤكد أن شيئا ما تم في هذه الفترة لضمان تفجير الطائرة، وهذه تعد قرينة ضد المطار الذي قد يكون مخترقا أمنيا من خلال بعض الموظفين، الذين يعملون لصالح مخابرات أجنبية أخرى أو على علاقة بتنظيمات إرهابية".