حملة "الدفاع عن أرض مصر" تتقدم بمذكرة إلى "النواب" للإفراج عن المحبوسين
قال مدحت الزاهد - القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - إن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، جاءت مخالفة للمادة الأولى من الدستور، ومخالفة لما اتفقت عليه الثورة.
وأضاف - في مؤتمر صحفي للحملة الشعبية للدفاع عن أرض مصر، بمقر حزب التحال - أنه لا يجوز للحكومة أن تبرم أي معاهدات لا تتفق مع الدستور، وهو ما على أساسه بدأت الحملة فعالياتها، احتجاجا على تلك الاتفاقية.
وأعلن عن تضامن الحملة والأحزاب المشاركة بها، مع عشرات الشباب الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، سواء على خلفية تلك الاتفاقية، أو يوم الأرض، الإثنين 25 إبريل الماضي.
وتابع: بدأنا اعتصامًا رمزيًا تبادلي منذ أسبوع، تضامنا مع الإضراب الذي بدأع الشباب المحبوسين على خلفية الاعتراض على الاتفاقية.
وأكد "الزاهد" أن الحملة في الأيام القادمة، ستعلن عن فعالياتها في المحافظات المختلفة، والتي ستبدأ من الاسكندرية، ثم بني سويف.
ولفت إلى تقدم الحملة بمذكرة تتضمن خمسة بنود، لمجلس النواب، تطالب الوزارات عدم التدخل في الاتفاقية، بحكم أنه لا ييجوز العبث بالسيادة القومية، بالإضافة للمطالبة بإصدار قانون بالعفو عن عشرات الشباب المحبوس على خلفية تلك القضية، وأيضا المطالبة بتعديل قانون التظاهر والتشريعات السالبة للحريات، بطريقة تتوافق مع الدستور، والذي تستخدم للتنكيل بكل من يتظاهر أو يحتج على أي شيئ.
