إلزام مكاتب الاستقدام برد المستحقات في حال الإخلال بالعقد
ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب وشركات الاستقدام بإعادة تكلفة الاستقدام للعميل، محسوبًا منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة، في حال الإخلال بالعقد، في حين حددت الضوابط والتنظيمات الحالات، التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة، التي تم استقدامها من أجله أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن الوزارة سمحت للمكاتب والشركات بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء، مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، مشيرا إلى أن التنظيمات الجديدة مكنت الشركات من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديمها بالساعة، لتنويع الخدمات أمام المواطنين بما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وحصول المواطن على خدمة نوعية ومناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد. حسب صحيفة "المدينة"
وأضاف أبا الخيل: أن تنظيمات وبرامج الاستقدام تدعم مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول إرسال العمالة، بالإضافة إلى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية، وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال إتاحة خيارات سعرية مناسبة لهم، فضلًا عن تمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف؛ لضمان تنظيم واستقرار السوق.
