المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ مهمًا بشأن كشوف الحساب التي ترسلها البنوك لعملائها
أرست دائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنين الوكيل، والمستشار الدكتور عمرو شكري، وعضوية المستشار حسين الوكيل، مبدأً مهمًا بخصوص كشوف الحساب التي ترسلها البنوك إلى عملائها.
وترجع وقائع الدعوى إلى رفع شركة استثمار، دعوى ضد أحد البنوك الأجنبية، تطالبه بإعادة مبلغ 5000 آلاف جنيه، إلى حسابها لاكتشافها قيام البنك بخصم هذا المبلغ من رصيدها، بالرغم من صدور تعليمات بعدم صرفه، إلا أن البنك تمسك بتطبيق قانون البنك المركزي، والتي اعتبرت حساب الشركة صحيح لأنها لم تقم بالاعتراض عليه خلال 15 يومًا، من تاريخ استلامها كشوف الحساب.
وانتهت المحكمة إلى عدم تطبيق قانون البنك المركزي، وانتهت إلى أنه بالرغم من عدم قيام الشركة المدعية بالاعتراض على كشوف الحساب، إلا أنه يحق لها المطالبة بتصحيح الحساب.
