في قضية التمويل الأجنبي.. القاضي يداعب الدفاع: "ياريت ماتغيرش كلامك"
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، خلال جلسة نظر قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم، من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ "التمويل الأجنبي"، واقعة طريفة من القاضي عندما أراد المحامي نجاد البرعي، دفاع عن حسام بهجت وعبدالحفيظ سيد طائل، تقديم طلبات فقال له: "بس ياريت المرة ديه مترجعشي تعتذر" فرد عليه بأنه من أهم السمات التي يعشقها الاعتذار، فرد عليه القاضي بحديث عن رسول الله "لا تفعل ما يعتذر عنه".
واستطرد الدفاع قائلا: لن أعتذر عن طلبي هذه المرة، المحكمة صرحت بالجلسة السابقة للدفاع بالاطلاع وعندما توجهت إلى مدير الجلسة طلب مني النسخ والنقل وأنا صحتي لم تسمح بذلك ولا أجد من ينوب عني كما أن القانون يمكني من الاطلاع بالتصوير وتقدير الرسوم لذلك.
وطلب المحامي خالد علي - الدفاع عن جمال عبدالعزيز عيد - أنه خلال ٣ جلسات يطالب بالاطلاع، ولم يسمح بالاطلاع على الملحوظات وعندما اطلعت عليها، وجدت تناقضًا في أقوال أحد الشهود بخصوص اختلاف أرقام التحويلات المالية التي ذكرها، وتسائلت: هل هذا خطأ في أقواله أم خطأ في نقل الأقوال؟ ما جعل الدفاع غير قادر على النقاش، وأصبح وجود تدبير احترازي قد يحول عن وقف قرار التحفظ على الأموال.
وسألى القاضي: هل تتنبأ بالقرار؟ فقال له أنا لم أتنبأ لكن هذا التدبير الاحترازي، ينال من البراءة في التحفظ على الأموال.
وأثبت دفاع مصطفى حسن، أنه أول مرة يحضر الجلسة بتوكيل منه، مطالبًا بأجل للاطلاع لأنه جاء من محافظة أسوان، فرد عليه القاضي: "ده مبيفرقشي معانا".
وأكد "حسن" أنه تفاجأ بنقاط جوهرية يتحدث عنها الزملاء، وهي الحق بالاطلاع على أوراق القضية، فرد عليه القاضي قائلا: "وحياتك الدستور والقانون مقالش كده" فرد عليهما خالد علي، بأن المادة ٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية، تؤكد أن من حق المتهم والمجني عليه ودفاعهم، الاطلاع على صور من أوراق القضية، طالما لم تصدر أحكام وقرارات تمنعهم من ذلك.
وأصدر المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب - قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة - قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد، واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".
وتشمل التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
