بعد قراره بمنع "النواب" من التحدث عن سياسات الدولة النقدية.. اتهامات لرئيس البرلمان بـ "تكميم الأفواه" تحت القبة

في قرار مفاجئ وغريب حذّر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من انتقاد السياسة النقدية للدولة بشكل خاص وانتقاد سياسات البنك المركزي بشكل عام، مهددًا النواب بتحويلهم إلى "لجنة القيم" في حال استمرارهم في نقد السياسات النقدية على الفضائيات، مؤكدًا على أن تناول السياسة النقدية للبنك المركزي بالنقد الشديد ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد المصري.

وهو ما انتقده البعض، حيث وصفوه بممارسة تكميم الأفواه تحت قبة البرلمان، مشددين على ضرورة أن يتراجع رئيس المجلس عن قراره. 

أعرب حزب "الجيل الديمقراطي" برئاسة ناجى الشهابي، عن استغرابه من هذا البيان الصادر عن مجلس النواب واندهاشه من موقف رئيسه، لافتًا إلى أنه يبدو أنه لم يقرأ الدستور الذي شارك في وضع مواده وصياغتها والتي تحدد اختصاصات مجلس النواب بجانب التشريع إلى مناقشة مشروع الخطة والموازنة بما فيها حقه في تعديل بنود الميزانية ثم الموافقة عليه من خلال قوانين.

وتساءل رئيس حزب الجيل قائلا : " إذا لم يكن مجلس النواب هو الذي يحاسب محافظ البنك المركزي على سياسته النقدية فمن الذي يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة والتي جعلت سعر الدولار يتجاوز ألـ 11 جنيه لأول مرة في التاريخ.

كما أكد على أن البرلمان تأخر كثيرا في فتح الملفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية، حيث لم يحاسب المجموعة الاقتصادية على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد الاقتصادية والتي جعلت الحياة تضيق على المواطنين.

كما تأخر أيضا في محاسبة محافظ البنك المركزي على رفع سقف الإيداع والسحب يوم 8 مارس الماضي ويجعله بدون حد أقصى ويوم 10 مارس يضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 وبعدها بأربع أيام يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل البلاد خسارة مباشرة 560 مليون جنيه الفرق بين السعرين خلال أربعة أيام وزيادة في المديونية الخارجية بمقدار 5 مليار جنيه.

كما بيّن  أن مجلس النواب هو الذي يوافق على تعيين محافظ البنك المركزي وبالتالي هو الذي يحاسبه ولا توجد في دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان،  موضحا أن من حق أي نائب التقدم بسؤال أو طلب إحاطة أو حتى استجواب ويوجهه لمحافظ البنك المركزي.

وفي سياق متصل،  أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا القرار ليس مبررًا على الإطلاق ولا يمكن العمل به، موضحًا أن مجلس النواب من وظائفه الأساسية معارضة الحكومة واتخاذ كافة السبل التي كفلتها اللوائح والقوانين في تلك المعارضة فضلا عن دوره الأساسي في المحاسبة والتشريع .

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ"الفجر"، أنه ليس مبررا أيضا امتناع النواب عن الإدلاء بتصريحات إلى الإعلام قائلا أن هذا أمرا لا يجوز حدوثه على الإطلاق.  

ومن جهتها أكدت الدكتورة هدى راغب، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هذا أمرا لا يجوز حدوثه أيضا بعد ثورتين، معربة عن استغرابها إزاء ما يفعله رئيس البرلمان من تكميم أفواه النواب.

وأضافت في تصريحات خاصة لها، أن مجلس النواب له الحق الكامل في الاعتراض على ما تفعله الحكومة وما تنتهجه مؤسسات الدولة فهو من يمتلك الحق في المحاسبة والرقابة لتلك المؤسسات، محذرة من هذا الأمر تحذيرا شديدا كونه سيكون له عواقب وخيمة بمنع الحقائق عن الناس والمواطنين .

كما أكد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على عدم جواز هذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على أهمية مراجعة هذا القرار حيث لا يجوز العمل به .

وسجل اعتراضه في تصريحات خاصة، على هذا القرار الذي جاء على لسان رئيس مجلس النواب بمحاسبة النائب إذا ما طعن في سياسات البلد لا سيما النقدية والمالية، موضحا أن مجلس النواب لديه الحق في مناقشة أية قضايا .