القضاء الإداري يوافق على منحة أمريكية للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق
ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة - قرار مديرية التضامن الاجتماعي، برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، من هيئة الوقف الوطني الأمريكية NED، بمبلغ 50 ألف دولار؛ لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.
وأقام وليد فاروق - عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات - دعوى تطالب ببطلان قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض قبول المنحة المقدمة من الجمعية من هيئة الوقف الوطنى الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إنه تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكل المستندات لمديرية التضامن الاجتماعى للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها فى الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جرى رفض طلبها دون إبداء أية أسباب لرفضه، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة وأزمتها بقبولها لإنفاقها فى الغرض المخصصة له".
وأكدت المحكمة أن صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها دون إبداء أية أسباب، يكون قد صدر غير قائم على سند قانونى، سواء من حيث الواقع والقانون، خاصة فى ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة.
