أمير الرياض يدشن المعرض التجاري الـ15 للدول الإسلامية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر
بن عبد العزيز، مساء اليوم فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة
التعاون الإسلامي، بمشاركة أكثر من 39 دولة إسلامية، من خلال أجنحة مستقلة لكل دولة،
تضم عددًا من الشركات، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن
أمين مدني، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من
السعودية والدول الإسلامية.
وبُدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الأمير
فيصل بن بندر والحضور عرضًا مرئيًّا عن السعودية والبيئة التجارية والاستثمارية. عقب
ذلك ألقى وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، كلمةً أعرب فيها
عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه
الله- على رعايته المعرض الذي تستضيفه الرياض في دورته الخامسة عشرة، موضحًا أن استضافة
السعودية لهذا المعرض متزامنة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي كان مرتكزها الأول
العمق العربي والإسلامي.
وأفاد بأن الله أنعم على البلاد الإسلامية بمقومات استثمارية واعدة، وبالعمل
الجاد وفق رؤية واضحة سيتم الاستفادة من هذه المقومات لتحقيق الازدهار للأوطان والرفاهية
للجميع. مؤكدًا أهمية الدور المأمول للمعرض في مستوى التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمارات
البينية بين الدول الأعضاء، والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في الدول المنظمة
للمعرض مع الدول الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات
الدول المشاركة.
وقال الدكتور القصبي: "إننا سعداء بمشاركة نحو 39 دولة إسلامية في المعرض،
خاصة في ظل وصول حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 878 مليار دولار خلال
العام الماضي 2015". معربًا عن أمله بأن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة؛
لتعكس عمق العلاقات الإسلامية، وتطلعه إلى حدوث نقلات كبرى في اقتصاديات الدول الإسلامية
كافة، بما يعزز حجم التبادل التجاري فيما بينها.
وأبدى وزير التجارة والاستثمار سعادته بوصول المنتجات والاستثمارات السعودية
إلى الدول الإسلامية، وكذلك وصول المنتجات والاستثمارات الإسلامية إلى السعودية، مفيدًا
بأن السعودية مستمرة في إحداث نقلة كبيرة في اقتصادها الوطني على المدى القصير
2020، والمدى الطويل 2030، التي ستنعكس على المواطن وعلى العمق الإسلامي للمملكة.
واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أهمية ودور منظمة التعاون
الإسلامي، مبينًا أنها ثاني أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة بعدد أعضاء 57 دولة
إسلامية، داعيًا القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة في ظل النشاط الاقتصادي
العالمي، والدور الفاعل للقطاع الخاص، ومؤكدًا أهمية التكامل بين القطاع الخاص في الدول
الإسلامية.
وأعرب مدني عن أمله بوجود شركات متعددة الجنسيات في الدول الإسلامية، مقدمًا
شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير لمنظمة التعاون الإسلامي، ورعايته للمعرض،
كما شكر أمير منطقة الرياض على تدشينه المعرض.
وعبَّر رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، في
كلمة ألقاها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود -حفظه الله - على رعايته الكريمة لهذا المعرض، مقدمًا شكره للضيوف الوزراء والسفراء
ورجال الأعمال والصناعيين من الدول الإسلامية لحضورهم ومشاركتهم في هذا المعرض، ولجميع
من أسهم في تنظيم المعرض.
وأوضح أن السعودية تستضيف المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة
التعاون الإسلامي، الذي يمثل محفلاً بارزًا لأكثر من 30 دولة إسلامية، وتشارك فيه كبرى
الشركات السعودية العاملة في قطاعات البناء، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة
والثروة المعدنية، وغيرها من القطاعات. مبينًا أن ذلك يعكس اهتمام حكومة السعودية وقطاع
الأعمال السعودي بهذا الحدث الكبير، ويجسد السياسات التي تنتهجها الدولة لخلق علاقات
تجارية واستثمارية متينة مع الدول الإسلامية على أساس المنفعة المشتركة والتعاون المشترك،
آملا بأن تكون هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية والصناعية الحاشدة للمعرض دفعة قوية
للعلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وعقد الصفقات؛ ما يحقق تبادل
المنافع، ويوطد أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإسلامية.
وبين الزامل أن الواقع في غالبية دولنا الإسلامية يشهد على تدنٍّ رهيب في مستويات
المعيشة قياسًا بالدخل الفعلي للفرد، وارتفاع خطير في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب
والإناث، ونوعية الخدمات التعليمية اللازمة للتنمية والاقتصادية والاجتماعية، والقدرات
الاستيعابية لمؤسساتها.. وتغذي هذه الأوضاع اتجاهات سلبية، منها ضغوط النمو السكاني،
وتدني معدلات الأمن الغذائي. مشيرًا إلى أنه أمام هذا الواقع، ورغم ما حبا الله البلدان
الإسلامية من خيرات وطاقات، تخلفت قدرات الدول الإسلامية على المساهمة في الاقتصاد
العالمي والتجارة الدولية؛ فتراجعت قيمة الصادرات التجارية للسلع والخدمات، بينما ارتفعت
في المقابل فواتير الواردات لتضعف المدخرات الوطنية؛ ولتضعف قدرات اقتصاديات الدول
على النمو والتطور.
وأشار رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الشيخ صالح كامل، في
كلمته إلى أن السعودية نجحت في بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية مع الدول الإسلامية،
ونجحت في خلق شراكة هادفة لتنمية شاملة ومستدامة للجميع، موضحًا أن التوجه السعودي
نحو بناء علاقات تكاملية مع كل الدول، ومن بينها الدول الإسلامية، كان من أهم مرتكزات
نجاحها في مواجهة كل الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي والمحلي،
إضافة إلى ما يمتلكه الاقتصاد السعودي من الأدوات التي جعلته قادرًا على مواجهة التحديات
التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي استنادًا
إلى تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة للقطاعات غير النفطية.
ولفت النظر إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة
والصناعة والزراعة تسعى إلى رفع مستوى التجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية، وتعزيز
الروابط البينية لهذه الدول من خلال قطاع الأعمال فيها، وتنسيق الجهود والمواقف بغية
تعزيز قوة قطاع الأعمال الإسلامي، وتطوير بنيته الاقتصادية والتنموية، ومساعدته في
تحقيق استحقاقات عصر التكتلات الاقتصادية. مشيرًا إلى أنها قامت بجهود حثيثة ومركزة
بإقامة العشرات من الملتقيات والمؤتمرات والفعاليات على مدار العام عبر العالم الإسلامي
لتحقيق الأهداف النبيلة، والتنسيق البيني لخلق قوة اقتصادية إسلامية، تردم الفجوات
البينية في العالم الإسلامي، وتعزز التضامن الإسلامي، وتبني جسورًا للتواصل مع العالم،
وتضع نصب عينيها المزيد من العمل لضمان المحافظة على المكتسبات، وتحقيق استحقاقات المرحلة
المقبلة.
وأشاد صالح كامل بجهود منظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة
مع الغرفة الإسلامية وقطاع الأعمال في الدول الإسلامية في تنمية العلاقات التجارية
فيما بينها، وعرض الفرص الاستثمارية، وتفعيل الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات،
والذهاب بها بعيدًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الإسلامية. مبينًا
أن الجهود في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الدول الإسلامية من الثمرات اليانعة
المتمثلة إحداها في تنفيذ آلاف المشاريع في 49 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي
في مجال البنية التحتية، بتمويل خاص بلغ نحو 500 مليار دولار خلال الفترة
1990-2015م. وشملت هذه المشاريع قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه، إضافة إلى
تمويل التجارة البينية الإسلامية التي بلغ حجمها التراكمي 25 مليار دولار في عام
2015م، إضافة إلى المساهمات في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت نحو
20 مليار دولار في العام نفسه.
ويأمل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بأن تسهم هذه الفعاليات
في تنمية وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، وفتح قنوات
جديدة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية الانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل،
وذلك من خلال تسريع الخطى نحو تفعيل دور مؤسسات التمويل الإسلامية، ومجالس الأعمال
المشتركة، ودعم وتشجيع رجال وسيدات الأعمال، والمؤسسات التنفيذية لقطاع الأعمال في
الدول الإسلامية، ووضع الآليات العملية لتنفيذ ومتابعة ما تسفر عنه مؤتمرات ومنتديات
ولقاءات رجال وسيدات الأعمال، ومتابعة واستكشاف سبل تطوير عمليات تبادل المعلومات،
ومراجعة اللوائح والاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية، وبحث
الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالج سبل
تيسيرها، وتشجيع إقامة المزيد من المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية لكل دولة،
والاستفادة من اللقاءات التي توفرها هذه المعارض في عقد الصفقات التجارية والاستثمارية
التي تعطي دافعًا قويًا للمضي قدمًا نحو تطوير وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول
الإسلامية.
وكرم أمير منطقة الرياض في نهاية الحفل الشركات الراعية والمشاركين والمنظمين
للمعرض. بعدها تجول في المعرض، وقال في تصريح صحفي عقب نهاية الحفل: "أنا سعيد
هذا المساء بما شاهدته في هذا المعرض، وأن أنوب عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بافتتاح المعرض التجاري الإسلامي الذي تقيمه
منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار". متمنيًا أن يكون
المعرض انطلاقة جديدة لأعمال متناغمة ومتوافقة مع بعضها بأسلوب تجاري واضح وسليم، ومنهج
علمي ودقيق. مؤكدًا أننا بذلك سنكون متوافقين في جميع الأعمال في مسيرة جيدة ومفيدة نقلًا عن وكالة واس.