"العمل العربية" تطالب بتطبيق القوانين الاجتماعية في التفتيش

واصلت الندوة القومية حول "دور تفتيش العمل في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية" أعمالها، التي تنظمها منظمة العمل العربية، وتستمر 3 أيام بشرم الشيخ، وافتتحها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحضور فايز المطيري المدير العام للمنظمة، حيث قدم المستشار حمدي أحمد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة، ورقة عمل حول مهام تفتيش العمل في معايير العمل العربية.

وأكد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة، أهمية تفتيش العمل لضمان التطبيق الجدى لأحكام القوانين الاجتماعية، مشيرا إلى أنه بدون رقابة على تطبيق أحكام هذه القوانين تصبح هذه الأحكام مجرد حبر على ورق.

واستعرض مهام تفتيش العمل كما وردت في المعايير العربية والدولية، موضحا أنه كي يتمكن المفتشون من أداء هذه الوظيفة، فإنهم بحاجة إلى مراقبة كيفية تنفيذ أصحاب العمل لهذه الأحكام، وتخويلهم سلطة إزالة المخالفات، في حالة وقوعها، واتخاذ الإجراء المناسب الذي يرونه ملائما لذلك، منوها أن المعايير عالجت هاتين المسألتين معالجة تفصيلية.

كما تناول أساليب معالجة مخالفات المنشأت، من خلال إسداء النصح والإرشاد لتلافى المخالفة، وتوجيه تنبيه شفهى لتلافى المخالفة، وتوجيه إنذار كتابى لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، وتحرير محضر بالمخالفة، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ الفورى لدرء خطر داهم يهدد سلامة أو صحة العمال أو صحتهم.

وأكد في نهاية عرضة للموضوع أهمية تدريب مفتش العمل نظريا وعمليا بما يؤهله لآداء مهامه، وتوفير الحماية اللازمة لمفتش العمل وضمان استقراره الوظيفي بما يجعله يقوم بمهامه بحرية وحياد واستقلالية، وتوفير مكاتب لمفتش العمل مجهز تجهيزًا مناسبًا وتزويدها بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات آلية تمكنهم من حفظ واسترجاع المعلومات بسهولة ويسر، فضلا عن توفير وسائل نقل تمكنهم من الأداء الفعال لواجباتهم، وتزويد المفتشين بالوثائق والتشريعات والاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقيات الجماعية.