نائب وزير التخطيط: استراتيجية التنمية المستدامة هي خريطة الطريق لمصر خلال الفترة القادمة (فيديو)
قال السفير ياسر النجار مساعد وزير التخطبط، إن التنمية بمفهومها الشامل لم تعد تعتمد فقط على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل يجب أن يلازمها بعدًا بيئيًا يتعلق بحماية البيئة والحفاظ عليها بموارد طبيعية وبشرية، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة والموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة فى التنمية.
وتابع بأن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة متوازنة يمثل المورد البشري محورًا أساسيًا فيها، فالحفاظ على صحة الإنسان ضد المخاطر التي تهدد حياته هو أحد الأساسيات للتنمية المستدامة، وفى هذا الأطار تأتي قضية النفايات الخطرة التي تهدد حياة الإنسان وتمثل عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، فالإدارة الأمنة للمخلفات الخطرة بداية من الإجراءات الوقائية للحد من إنتجها وعملية نقلها بطريقة أمنة إلى التخلص منها هى أحد الدعائم الأمنة، هى أحد الدعائم الرئيسية لطرق التنمية المستدامة والتى لا يمكن أن تتحقق فى ظل وجود أخطار تهدد البيئة والصحة.
وأضاف النجار، أن أهداف التنمية المستدامة العالمية التى تم التوافيق عليها خلال عام 2015، قد أكدت على أهمية الحد من مخلفات النفايات الخطرة والمواد الكيماوية وخاصة على مياه الشرب، وقد أكد الهدف الثالث على الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة للتعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوث الهواء والتربة بحلول عام 2030، كما أكدت أهداف التنمية المستدامة العالمية على الدور الحيوية التى تلعبه سياسات التجارة العالمية لتعزيز النمو الإقتصادى ومكافحة الفقر من خلال تقديم الدعم والمساعدات للدول النامية وتعزيز صادرتها للإسواق العالمية وتحقيق المساهمة فى التنمية المستدامة، كما أكدت على توفير الحماية لمثل هذا الدول من الأخطار التى تتعرض لها جراء نقل مخلفات المواد الخطرة.
وأوضح نائب وزير التخطيط، أن مصر من الدول التى أخذت على عاتقها أن تضع التنمية المستدامة على قمة أولويتها خلال الفترة القادمة، ويتمثل هذا فى إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع جميع شركاء التنمية من المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية وعدد كبير من الخبراء والأكاديمين، التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها فى شهر فبراير من العام الجارى، لتكون بمثابة خريطة الطريق لمصر خلال الـ15 عامًا القادمة، وتهدف الإستراتيجية إلى الإرتقاء بالإقتصاد والنهوض بحياة المواطن وتحقيق أماله وأمنياته فى حياة كريمة فى مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية وتنمية إقليمية متوازنة وبيئة نظيفة وصحية.
