بعد 3 سنوات من التحكيم.. إسرائيل تخفض قيمة تعويضات الغاز50%.. واقتراحات بمشروعات جديدة بين القاهرة و"تل أبيب"

 

في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السلام مع الجانب الإسرائيلي لضرورات الأمن في المنطقة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة إيجاد الأمن والأمان للأجيال المقبلة على حد تعبيره، إلا وتفصح وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التوصل لنتيجة نهائية بين إسرائيل ومصر، والتي تتعلق بقضية الغاز الدولية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية على مصر، للمطالبة بتعويضات ضخمة عن توقف إمداد تل أبيب بالغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011.

 

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على تخفيض قيمة التعويضات  بعد حوالي 3 سنوات من التحكيم الدولي بنسبة 50%  لتصل 865 مليون دولار، بعد أن كانت 1.73 مليار دولار.

 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت قرارا بهذا التعويض في شهر ديسمبر عام 2015 الماضي، بعد أن أخلت مصر بالعقد الذي أبرم مع إسرائيل خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بإنهاء مد الغاز المصري لإسرائيل من جانب واحد في فبراير عام 2011.

 كما بيّنت الصحيفة أنه تم الاتفاق أيضا على تقسيط قيمة التعويضات على 14 عاما تقوم مصر بدفعها على دفعات لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما أكدت أيضا على أنه إذا تم توقيع  الاتفاقية فسيتم يتم تنفيذ عدد من الصفقات المصرية الإسرائيلية الأخرى.

وفي سياق ما سبق أكد الدكتور شامل حمدي، وكيل وزارة البترول السابق، أنه لا ينبغي على مصر أن تتعامل بالدفع الفوري مع هذه التعويضات، خاصة أن هناك ظروف قهرية تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير، ما أدى إلى ضرب هذه الخطوط الخاصة بالغاز الموجهة إلى إسرائيل.

وأضاف "حمدي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه في أثناء الفوضى التي أحدثتها الثورة حدث أن تقللت كميات الغاز في مصر وبالتالي لا يمكن لأي أحد في تلك الظروف أن يطالب بتعويضات، أو أن يطالب بكميات الغاز كون الدولة تعيش في ظروف حرجة.

 

وأوضح" حمدي"، أنه من الممكن أن يتم التفاوض أو الاستئناف حول هذه التعويضات خاصة أن إسرائيل تحتاج لمصر تماما في شأن الغاز، مشددًا على أهمية الاستفادة أيضا من عبور الغاز بحيث يفرض عليه رسوم عبور وبعض الفوائد.

 

وشدد "حمدي"، على أهمية إيجاد مشروعات بين مصر وإسرائيل شريطة إيجاد المصلحة لمصر في المقام الأول.

 

في ذات السياق قال الدكتور ماهر عزي،  استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن قضية التعويضات الخاصة بين مصر وإسرائيل تتم على أساس ما اشترط في العقد وليس غير ذلك على الإطلاق .

وأضاف "عزي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن من الممكن أن يكون هناك مشروعات بين مصر وإسرائيل  في شأن الغاز إذا ما كان لمصر مصلحة فيها، محبذا أن تكون هذه المشروعات عبر مياه البحار، بحيث لا يتم ضربها من الجماعات الإرهابية.