صلاح دياب في قضية "التجمهر": "لدي سلاح مرخص من السلطات"

وحضر "دياب" إلى المحكمة، كما حضر دفاعيه المحامين الدكتور فتحي سرور، وفريد الديب.

ومنعت المحكمة التصوير داخل الجلسة، وسط تشديدات أمنية.

وتعود أحداث هذه القضية إلى عام 2011، حيث بدأت سلسلة من الاعتداءات بين بعض الأفراد وبين بعض العاملين لدى صلاح دياب، بسبب عزم الأخير بناء سور كبير أمام  فيلته، وضبطت الجهات الأمنية في ذلك الوقت على  رجل الأعمال صلاح دياب، وابنه ونجل شقيقة المتهم إلى جانب اثنين من رجال الأمن والخفراء العاملين لديه بالفيلا.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية وأثبتت حالة التعدي على 11 مصابًا من ساكني قرية منيل شيحة، وتم اتهامهم أيضًا بمحاولة اقتحام مسكن خاص تابع لرجل الأعمال الشهير.

وأكدت التحريات أن هناك خلاف كبير حدث بين صلاح دياب، وبين جارٍ له يعمل كتاجر للخضروات، ويدعى عادل محجوب، وكان الأخير أجرى بعض التعديلات في منزله، وزاد من عدد أدوار المنزل، ما تسبب في إزعاج لرجل الأعمال صلاح دياب الذي سعي بدوره إلى رفع سور الفيلا، كي لا تكون مكشوفة من قبل منزل تاجر الخضار، وزاد الأمر سوء عندما اعترض تاجر الخضار على بناء السور بحجة أنه يمنع وصول الهواء أمام منزله، واشتبك مع رجل الأعمال وحراسه، بالتعاون مع أهل القرية، الذين أكدوا أن سور رجل الأعمال يعد بناءً مخالفًا.