"كاميرات المراقبة".. سلاح الداخلية الجديد لمواجهة العمليات الإرهابية في الأماكن الحيوية

تقارير وحوارات

اللواء مجدي عبدالغفار-
اللواء مجدي عبدالغفار- وزير الداخلية



مدير سابق بالمخابرات: تصنيع القنابل يتم من خلال الإنترنت.. ويجب إغلاق مواقع التواصل

مساعد وزير الداخلية: الدولة تواجه تنظيمًا إرهابيًا كبيرًا أفراده ممولين من أجهزة مخابراتية خارجية

مدير أمن الدولة الأسبق: لابد من اختراق التنظيمات الإرهابية من خلال عناصر أمنية


شهدت البلاد في الفترة الأخيرة، الكثير من العمليات الإرهابية، التي استهدفت أمنها، واستقرارها، ذلك لقيام جماعات إرهابية، استهدفت كلا من العسكرين والمدنيين معا، دون تفرقه فمن أم تحمل جنينها، فتفاجئ بها مقتولة، وجنينها على يدها، أو طفل يذهب إلى درسًا، فيفجع أبويه عليه لأن شخصًا إرهابي قد قام بزرع عبوة ناسفه، بجانب مول تجاريًا أو منشأة عامة، فإذا كان الموت في ساحات المواجهة مع الإرهابيين،  أسمى ألوان الشهادة في سبيل الله، فإن حماية أرواح رجال الشرطة من غدر الإرهابيين  واجبا على قيادتها.



الضربات الاستباقية في مواجهة الإرهاب

في البداية يجب أن نشير إلى أن القضاء على الإرهاب، يكمن في مدى القدرة  على «الاستباق» وليس المتابعة، أي الضربات الاستباقية المقننة، وهو مصطلح أمني يفيد بالتعامل مع العناصر الإجرامية وعملياتهم الإرهابية قبل حدوثها، أي القاء القبض عليهم أثناء وضع تلك العناصر الخطط لضرب واستهداف البلاد،، تلك ما تسمى بالضربات الاستباقية المقننة، وهنا يكمن دور الداخلية في الحماية ومنع وقوع الجريمة، وليس المتابعة وتعقب الجناة فيما بعد.


وأدرك اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية الحالي - هذا الهدف مؤكداً أن الداخلية لن تتعافي إلا بإحرازه، لذا قرر تغيير قيادات أهم ثلاثة قطاعات في الوزارة وهي جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأموال العامة، الأول لمكافحة الإرهاب والسيطرة علي البلاد معلوماتياً  عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية والثاني لمواجهة الجريمة بكل أشكالها الجنائية والأخير يكمل ضلع المثلث بتجفيف مصادر التمويل داخلياً وخارجياً.



الأماكن الحيوية وصعوبة تأمينها

ومما يلفت النظر هو ما شهدناه في الشهور الماضية من تسلل الجماعات المتشددة بمخططاتهم الإرهابية إلى القاهرة، حيث تم استهداف عدة مبان تابعة للجيش والشرطة في عدد المحافظات ثم انتقلت التفجيرات إلى القاهرة، حيث تم تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة ثم وقعت سلسلة من تفجير العبوات الناسفة في الشوارع والميادين، وكان أبرزها تفجيرات دار القضاء العالي، ثم استهداف مكاتب لشبكات المحمول، مما يدل على أن هناك جرأة نوعية من قبل الإرهابيين الذين اختاروا أماكن مزدحمة بالمواطنين لتوجيه ضرباتهم الغادرة.


ويؤكد مصدر مسئول بالأمن الوطني - بأن وجود المنشآت الحيوية في أماكن مزدحمة يجعل من الصعب تأمينها، علما أن كاميرات المراقبة وحدها لا تكفي لذا يجب الاعتماد على العنصر البشري، وهنا تأتي أهمية التدريب حيث لا ينبغي الاعتماد على عناصر غير مدربة على عملية الرصد والاشتباه، هذا بالإضافة إلىى أن مواجهة العمل الإرهابي ليست فقط بالتأمين فتلك مسألة دفاعية، وينبغي توافر المعلومات وهنا يأتي دور العمل الاستخباراتي في مكافحة هذه التنظيمات. 


والمشكلة أن كل المعلومات الخاصة بتصنيع القنابل أصبحت في متناول الجميع على مواقع الإنترنت والمنتديات الجهادية وقد انتشرت تلك المواقع بسبب زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في العديد من الدول مثل سوريا والعراق، فبدأت تلك الجماعات تبتكر في نشاطها الإجرامي ويتساءل مسئول الأمن الوطني لماذا لا نطبق تجربة الشرطة المجتمعية في مصر بحيث يتعاون الشعب مع الشرطة في تحقيق الأمن ويتم توظيف هذا الأمر في مواجهة تلك النوعية من الجرائم؟



عملية جمع المعلومات ليست سهلة    

وعن مدى أن يمثل الحصول على المعلومات ضمانة لمحاصرة الإرهاب، يقول اللواء ممدوح قطب، مدير عام بالمخابرات المصرية سابقاً، إن هناك شقان في عملية مكافحة الإرهاب الأول خاص بالمعلومات التي يجب توافرها من أجل إجهاض العمل الإرهابي قبل أن يتم، مع ضرورة اختراق تلك التنظيمات، أما الشق الثاني حول أهمية توافر الوسائل والإمكانيات للحد من العمليات الإرهابية وهذا يتطلب تقنيات حديثة للتعامل معها.


ويعترف قطب، بأن مسألة جمع المعلومات ليست سهلة لأن العدو أصبح يستخدم أساليب حديثة على شبكة الإنترنت، وأصبح من السهل معرفة كيفية تصنيع القنبلة من أي موقع على الإنترنت، حيث يقوم أي شخص بتصنيعها والتواصل مع القيادات الإرهابية التي تعطيه الإرشادات ثم يقوم بوضعها في المكان المتفق عليه، وهنا يعمل بأسلوب «الذئاب المنفردة»، دون الحاجة أن يكون عضواً في تنظيم وقد يكون هذا الشخص غير مدرب، لذا تقع منه أخطاء وقد تنفجر فيه القنبلة.


مشددًا على ضرورة  إغلاق مثل هذه المواقع لمنع التواصل بين هؤلاء المخربين والقيادات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المشكلة أنه من السهل شراء مواد مثل سماد نترات البوتاسيوم والبارود - المستخدم في تصنيع القنبلة - من الأسواق.



اختراق التنظيمات  

 ويضيف الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، مدير جهاز أمن الدولة الأسبق، قائلا إنه هنا تأتي أهمية اختراق هذه التنظيمات بحيث ينضم لها عناصر تابعة للأمن من أجل معرفة تحركاتها ويكون بمثابة إنذار مبكر لنا، فضلاً عن التوسع في عملية رصد الاتصال بين تلك الجماعات، مشيرًا إلى أنه قد تم حالياً اتخاذ إجراء قانوني بإيقاف شرائح التليفون مجهولة المصدر التي يتم استخدامها كإشارة لتشغيل دائرة التفجير.



تعاون أجهزة الدولة لمحاربة الإرهاب   

ويوضح اللواء طارق نصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وخبير مكافحة الإرهاب، أن ما حدث من تفجيرات في الفترة الأخيرة  ليس ناتجاً عن قصور أمني، ولكن المسألة أكبر بكثير مما نتخيل فهو تنظيم كبير يحظى أفراده بتمويل خارجي من دول وأجهزة مخابراتية، وهذا ما يجعل العمليات الإرهابية مستمرة.


وأضاف: "هنا تأتي أهمية جمع المعلومات وهذا الجانب كان يقوم به جهاز أمن الدولة، لذا تم استهدافه أيام ثورة 25 يناير، والمطلوب هو دعم جهاز الأمن الوطني حتي يعود بنفس الكفاءة التي كان عليها من قبل مع تلافي أخطاء الماضي، ولا يمكننا أن ننسي ما حدث من تدمير لكثير من المنشآت الشرطية وانتقال كثير من الكفاءات من أماكنهم، كل ذلك كان له أثار سلبية علي رجال الشرطة، ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون هناك تعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الإرهاب وكل في تخصصه، مثل الأزهر، الأوقاف ووسائل الإعلام".



90% من مكاتب الأمن الوطني مغلقة

وعبر عن أسفه أن 90٪ من المكاتب الفرعية لجهاز الأمن الوطني مغلقة ولا تمارس عملها حتى الآن في عدد كبير من المحافظات منذ أيام الثورة، لافتًا إلى أن البعض منها تم تدميره فضلاً عن عدم وجود عدد كاف من الضباط للعمل بتلك المكاتب، مؤكدًا أن هذا الجهاز هو رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، ويجب مراعاة عدم وقوع أية أخطاء من قبل النظام حتي لا يستغلها الإخوان، فكلما أخطأ النظام وجد الإخوان الأرض الخصبة لزرع بذور الإرهاب.


الخطة الأمنية لزرع كاميرات المراقبة حول المنشآت العامة

ويوضح لنا اللواء حمدي قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية فقد تم اتخاذ عده قرارات مهمة لانتشار كاميرات مراقبه حول المنشآت العامة والمحلات، فمن ناحية قد اطلقت الإدارة خطة لنشر كاميرات مراقبه بالمحال التجارية عن طريق إلزام تلك المحلات بتركيب كاميرات مراقبه للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، مشيرًا إلى بدء العمل في خطة تركيب كاميرات المراقبة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات المستهدفة كالقاهرة والجيزة بإلزام أصحاب المحلات التجارية، بتركيب تلك الكاميرات عن طريق فرضها على التراخيص التجارية مما يشجع هؤلاء على تركيبها أمان لهم أولا وإفادة للداخلية في معرفة الجناة وتحديدهم .


أما عن المنشآت العامة فقد تم وضع خطة زمنية لجميع المنشآت العامة ومنها أشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن تأمين المنشآت الأعلى أهميه أولًا تليها الأقل خطرًا، ثم التي تعرضت للأحداث في السابق وسوف تقوم الأجهزة الأمنية تباعًا بالتأكد من وجود تلك الكاميرات  بجميع المنشآت أولا بأول وسوف يتم الحصر أولا بأول لجميع المنشآت للتأكد من وجود الإمكانيات التى ستتيح للأمن المعلومات المطلوبة للحد من تلك العمليات الإرهابية.