مجلس الوزراء يعدل لائحة مكافحة الفساد المالى والإدارى
كشف مصدر،بتكليف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لكل من المستشار أحمد مكى وزير العدل، ووزير الشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب، بسرعة الأنتهاء من تعديل بعض التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة، وتشديد العقوباتعلى من تقع عليهم العقوبة.
وأوضح المصدر، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تهدف إلى مكافحة الفساد وتوعية المواطنين، وتحديث التشريعات ذات الشأن المتصل بذلك، مشيراً إلى انه خلال أيام سيتم تشكيل العديد من اللجان الفرعية التنسقية لمكافحة الفساد بالجهاز الأدارى للدولة.
وكشف عن أن هناك تكليفات محددة لهذه اللجان التى ستضم خبرات قانونية وممثلين للمجتمع المدنى تتضمن وضع قواعد لعدم توريث المناصب فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد مقترحات لتقليص عدد المستشارين، وأسس لمراقبة أداء المسئولين بالمؤسسات والشركات العامة، وقواعد محددة للترقى والحصول على المكافآت.
وذكر المصدر بأن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تتشكل برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والتى ستقوم خلال الأيام المقبلة بالكشف عن عدد منت قضايا الفساد فى عدد من مؤسسات الدولة من خلال وضع تشريعات جديدة تحمى القطاع العام والحكومى من تغول الفساد الذى انهار بانهيار النظام السابق.
من جانب آخر، قال مصدر بوزارة العدل، إن مجلس الوزراء فى محاولة منه للقضاء على الفساد قرر تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التى يرأسها المستشار أحمد مكى وزير العدل حاليا من خلال صياغة بعض التشريعات الجديدة لحماية مكتسبات الثورة، وكذلك التصدى للفساد بجميع صوره وأشكاله والقضاء عليه ومحاسبة المسئولين عن ارتكابه، حيث كل ممثل بهذه اللجنة سيعزز من الدور الواجب لمكافحة الفساد فالجهاز المركزى للمحاسبات بعد منحه الضبطية القضائية سيقوم بالانتقال إلى القطاعات الحكومية لضبط الملفات الخاصة بالفساد، وكذلك ضبط المتهمين فى حالة التلبس.
بينما تقوم النيابة الإدارية والنيابة العامة فى هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية للانتقال أيضا إلى أماكن ومؤسسات الدولة لمحاصرة الفساد بها والقضاء عليها بالإضافة إلى وضع نظام لتتبع الأموال والأصول المهربة إلى الخارج وتجميدها واستردادها من خلال لجان أخرى يتم تشكيلها بمعرفة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
