ننشر نص التحقيقات في قضية "أطفال الشوارع".. والدفاع: الدعوى مخالفة للدستور

حصلت "الفجر" على نص التحقيقات في القضية رقم 4362 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية "أطفال الشوارع"، والمتهم فيها 6شباب بتصوير فيديوهات ساخرة ونشرها على "اليوتيوب"، والترويج لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

تضم قائمة المتهمين في القضية 5طلاب وهم كل من محمد عادل ابو الفضل – 25 سنة – مقيم بالهرم، ومحمد عبدالمجيد جبر – طالب بالمعهد العالي للدراسات التعاونية – 24 سنة – الجيزة، ومحمد أحمد عثمان – 25 سنة – مقيم بالعمرانية، وعز الدين خالد – 19 سنة – طالب بكلية فنون تطبيقية – مقيم بمصر الجديدة، ومحمد الدسوقي – 20 سنة – طالب بجامعة عين شمس – مقيم بالويلي، بالإضافة إلى محمد يحيى، والذي يعمل مشرف بشركة عقارات – 27 سنة – ومقيم بوسط البلد.

ووفقا لما سطرته أوراق القضية سواء الخاصة بمحاضر الضبط ومحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، فإن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على 5متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو "عز الدين خالد"، بينما تم إستمرار حبس 4أخرين وهم "محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي"، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على محمد عثمان حتى الأن.

وقد تم القبض على الشباب الأربعة الذين تم إستمرار حبسهم على ذمة القضية، من داخل شقة في السيدة زينب، أثناء تواجدهم بداخلها، ثم تم إقتيادهم إلى مقر قسم السيدة زينب وتحرير محضر أولي، ومنها تم ترحيلهم إلى قسم مصر الجديدة، وهم لازلوا هناك حتى الأن.

وقد قامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الإتهامات إستندت على مقاطع فيديوا مصورة بلغت نحو 5فيديوهات - تم تفريغها من قبل الأجهزة المعنية – والتي قام الشباب المتهم بتصويرها، ونشر هذه الفيدوهات على موقع "يوتيوب" والترويج لها على صفحات التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

وقد تضمنت هذه الفيديوهات وفقا للتحريات الأمنية، السخرية من رئيس الجمهورية، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي ساخر، والسخرية من دولة صديقة وهي للمملكة العربية السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، وتعاملهم العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون والخرية من مقولة "الحالات الفردية".

وبناءا على تفريغ الفيدوهات المنشورة على "اليوتيوب" تم توجيه قائمة إتهامات لهم، وهي التحريض على إرتكاب جرائم إرهابية، وإستخدام شبكة المعلوومات الدولية و تحديدا موقع "يوتويب" لترويج أفكار تدعو إلى إرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

وأيضا التحريض على الإشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وهو تأكيدهم على أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مما يعد دعوة للإشتراك في التظاهرات الرافضة للإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تم الدعوة لها في 25 إبريل الماضي.

كما وجهت إليهم كذلك تهمة التحريض على الإشتراك في التجمهرات والتي تهدف إلى ارتكاب اعمال عنف وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام.

وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة إتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع أخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والإشتراك مع أخرين على انشاء جماعة الغرض منها الدعوة على مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم.

والتحريض على مقاومة السلطات، والإشتراك مع أخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.

ونفى الشباب المتهم كافة الإتهام المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من قبل النيابة العامة مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.

وتم خلال التحقيقات إستجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما إعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، بإعتبارها إستجواب في أمور مخالفة للقضية، ويعتبر عملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيدا عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وفي سياق متصل متعلق بالدفاع عن الشباب المتهم، فتضم هيئة الدفاع عنهم في القضية كل من، علي عادل من مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، وتامر الشريف من ذات المركز، وأحمد الجدامي المحامي، ومصطفى غريب من المركز المصري للحقوق الشخصية والإجتماعية، ومن المحامين المتضامنين كل من محمود عثمان من مؤسسة حرية الفكر والتعبيير، وتميم محمد المحامي، وحازم الدين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقد جاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، أن ما حدث مع الشباب يعد إنتهاك للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت أن قائمة الإتهامات لا تتناسب أساسا مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن، مشددة على أنه لا يوجد في الفيدوهات ما يشير إلى إرتكاب أيا من التهم الموجهة إليهم.