البورصة تهبط 2.1 % وترفع خسائرها السوقية إلى 13.7 مليار في 3 جلسات
واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الاسبوع/ متأثرة بغياب أية أنباء إيجابية جديدة، وسيطرة التخوفات والترقب على أوساط المستثمرين على خلفية عدم الإعلان عن تطورات بعض الأحداث الجوهرية التى تؤثر بشكل مباشر على السوق منها أزمة ضرائب أوراسكوم للانشاء ، وأسباب تأخر عرض الشراء الرسمي من بنك قطرالوطني للاستحواذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال رغم إنتهاء الفترة الزمنية القانونية لتلقي العرض.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليار جنيه من قيمته، مسجلا 5ر388 مليار جنيه، ليرفع بذلك خسائره خلال الجلسات الثلاث الاخيرة إلى 7ر13 مليار جنيه.
وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ للأسهم الكبرى والقيادية بنحو 14ر2 في المائة مسجلا 18ر5574 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 38ر1 في المائة ليغلق عند67ر528 نقطة.
وامتدت التراجعات الى مؤشر /إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 36ر1 في المائة من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 30ر867 نقطةوسط تداولات بلغت نحو3ر594 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن صدور تقارير اليوم تشير إلى تسجيل الجنيه المصري لأدنى مستوياته في 8 سنوات أمام الدولار دفع البعض إلى الربط بين ذلك التراجع وشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 8ر4 مليار دولار.
وأوضحت مروة حامد محللة أسواق المال أن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع ملحوظة من شرائح عديدة من المستثمرين بعد صدور تقارير هبوط الجنيه، نتيجة تزايد المخاوف من إحتمالية إتخاذ الحكومة إجراءات صادمة للشارع المصري بضغط من صندوق النقد خاصة فيما يتعلق بالدعم والذي من شأنه أن يثير مشكلات فى الشارع المصري.
وأشارت إلى أن تعاملات اليوم أظهرت إتجاها بيعيا قويا للمؤسسات سواء المحلية أو العربية أوالأجنبية، ما أضعف القوة الشرائية لدى الأفراد وساهم فى إحداث مزيد من النقص لسيولة السوق.
وقالت إن البعض يعتبر أن بيع المؤسسات ينذر ببعض الأنباء السلبية التى قد تظهر لاحقا، لافتة إلى أن السوق بات أكثر حذرا وإنتظارا لإعلان الحكومة رسميا عن نتائج مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورأت حامد أن ظهور بعض التصريحات الحكومية اليوم بشأن رفض التصالح مع رموز النظام السابق، كان له أثره السلبي أيضا على السوق خاصة أن العديد من رجال أعمال النظام السابق لهم شركات مقيدة بالبورصة ولها ثأثيرها الكبير فى حركتها، فضلا عن أن رفض التصالح فى حد ذاته سيضيع على البلاد أموالا ضخمة وقد تساعد الاموال المستردة منهم نتيجة التصالح فى المساهمة فى حل أزمة مصر الاقتصادية خاصة أن سجنهم لن يفيد الاقتصاد بشئ.
ونوهت مروة حامد محللة أسواق المال إلى أن السوق تتسم حاليا بأجواء سلبية شديدة وضبابية في الأنباء خاصة فيما يتعلق بأزمة أوراسكوم للانشاء مع الضرائب والتى ستمثل حجر الزاوية فى إتجاه السوق فى الفترة المقبلة بجانب صفقات الاستحواذ التى أعلن عنها قبل شهور ولم تفعل منها بيع البنك الاهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني والشراكة الاستراتيجية بين هيرميس وكيو انفست القطرية.
ورأت أنه رغم هذه الأجواء إلى أن السوق قد تحاول الارتداد الصعودي إعتبارا من جلسة الاسبوع المقبل خاصة بعد بلوغ المؤشر الرئيسي نقطة الدعم الرئيسية عند مستوى 5500 نقطة، ما قد يؤدى بالمستثمرين لتجاهل الاحواء المحيطة والقيام بعمليات مضاربة على الاسهم التى سجلت إنخفاضات حادة حلال جلسات الاسبوع الجاري.
وأشارت إلى أنه فى حال استمرار الاوضاع كما هي حاليا، أو إعلان أنباء سلبية مفاجئة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، فإن السوق قد تدخل فى موجة عنيفة من الهبوط، مطالبة الحكومة بالشفافية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، كما طالبت الشركات التى تحيط بها أحداث جوهرية مثل أوراسكوم للانشاء أو هيرميس او البنك الاهلى سوسيتيه جنرال بالافصاح الفورى عن أي مستجدات.
