وزير الداخلية الذي أحيل إلى المعاش وعاد لتغيير خطط الوزارة (بروفايل)
تولى وزير الداخلية الحالي حقيبة الوزارة في 5 مارس 2015، ضمن التعديل الوزاري، الذي شمل 8 أسماء، خلفًا للواء محمد إبراهيم.
وشغل الوزير منصب نائب رئيس الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، واحتل المرتبة 194 في ترتيبة ضمن دفعة 1974 التي تخرج ضمنها، ولم تشهد الفترة التي قضاها تغييرات جذرية بجهاز الأمن الوطني.
وأحيل الوزير إلى المعاش قبل عامين، وتم اختياره للتغير في خطط الوزارة، في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المنتشرة في الشارع المصري.
وولد الوزير بمحافظة المنوفية، في 14 أغسطس 1952، في عام 2008، وشغل مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اعتبارًا من 16 مارس 2011، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في 22 ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ 5 مارس 2015.
وحلّ الوزير خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذي شغل منصب وزير الداخلية، منذ يناير 2013.
وتخرج الوزير في كلية الشرطة، ضمن الدفعة 74 برتبة ملازم بالأمن المركزي، حتى 1977 ثم عمل ضابطًا بأمن الدولة حتى 1993، ثم ندب للعمل بوزارة الخارجية حتى العام 1995، ثم وكيلاً لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى العام 2002، ثم رئيسًا لمصلحة أمن الموانئ، ثم نائباً لرئيس قطاع الأمن الوطني، ثم رئيسًا لقطاع الأمن الوطني.
ولدى الوزير خبرة طويلة في مجال العمل الأمني من خلال سابقة عمله في قطاع أمن الدولة وأبرزها النشاط المتطرف والنشاط الطائفي وأمن الوزارة بالإضافة إلى إلحاقه للعمل بوزارة الخارجية لمدة عامين.
وساهم الوزير في تحديث وزارة الداخلية،، من خلال ترشيحه لعضوية المجلس الأعلى للشرطة، خلال فترة توليه أمن الوزارة.
