مصادر تؤكد ترشيح عضوين بمجلس "المحامين" لعضوية "قومي الإنسان"

كشفت مصادر أنه من بين المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، في دورته الجديدة، التي تبدأ في أغسطس المقبل، عضوي مجلس نقابة المحامين، ماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي للمحاكمة العادلة، إلى جانب خالد ميرى ومحمد شبانة ومحمود كامل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وقالت المصادر، إنه سيستبعد بعض أعضاء المجلس الحالي، ووصفهم بـ "المغضوب عليهم" ومنهم الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، والذى تم احتجازه فى المطار لفترة أثناء سفره إلى جنيف، والناشطة الحقوقية راجية عمران والتي منعت من دخول سجن العقرب في وقت سابق، بالإضافة إلى منى ذو الفقار والحقوقي نجاد البرعي الذي تقدم باستقالته لاعتراضه على بعض ممارسات المجلس القومي.

ويشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، طبقا لقانون تنظيم عمله، حيث يتم الترشيح للعضوية من خلال تزكية من جانب 10 نواب بالبرلمان، حيث تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين.

ويتكون المجلس القومى من 25 عضوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يضم 5 نساء و3 أقباط ورؤساء 5 منظمات حقوقية ويعتمد التشكيل على التعددية والقوى الاجتماعية والتيارات الفكرية من النقابات العمالية والمهنية مثل نقابات، المحامين، الأطباء، الصحفيين.