وزير الخارجية الصيني: الشرق الأوسط له مكانة خاصة

جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون "الصيني-العربي".

وأكد وانج، إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لـ10 دول عربية، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 200 مليار دولار، مشيرا أن بلاده تستورد تقريبا نصف النفط الخام من الدول العربية، كما إزدادت الاستثمارات الصينية في البلدان العربية بصورة سريعة، مؤكدا وجود إمكانيات كامنة كبيرة لھذه العلاقات، إنطلاقا

من الصداقة التقليدية بين بلاده والدول العربية.

وأ,ضح أن الرئيس الصينى، شي جين بينج، طرح مبادرة التشارك الصيني-العربي في بناء "الحزام والطريق".
وأضاف وانج، لدينا ثقة تامة بالمستقبل الواعد للعلاقات بين الصين والدول العربية، وفي ظل الظروف الجديدة، سنكون أمثل شركاء التعاون في بناء "الحزام والطريق" وتحقيق التنمية والنھضة المشتركة، وفي نفس الوقت، سنحافظ على المصالح المشتركة للجانبين وندفع بعملية دمقرطة العلاقات الدولية.

وفيما يتعلق بقضية التنمية، قال إن هناك تكامل تام بين الصين والدول المطلة على "طريق الحرير"، وخاصة دول الشرق الأوسط لتحقيق التنمية المشتركة والازدھار المشترك، انطلاقا من الهدف المشترك للدول الأوروآسيوية.

وأشار إلى أن مبادرة "الحزام والطريق"، ستجلب فرصا تاريخية مهمة لدول المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لبذل جھود مشتركة مع دول المنطقة في تطوير اقتصادات الدول النامية، بما يعود بالفوائد الملموسة على شعوبھا، ويحقق النھضة للقارة الأوروآسيوية.

وتابع وانج، من المؤكد أن تكون الصين شريكا مثاليا لدول الشرق الأوسط وغيرھا من الدول الأوروآسيوية في دفع العملية الصناعية، فضلا عن ما تتمتع به من الإرادة السياسية لتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة الواسعة النطاق، كل ذلك سيساھم المشروعات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن منتدى التعاون الصيني-العربي منبر مھم للحوار والتعاون بين الصين وكتلة من البلدان النامية، وھو يعكس أولا إھتمام الصين بالدول العربية، مضيفا أن بلاده، تأمل في فتح قناة الحوار والتعاون الجماعيين على أساس العلاقات الثنائية بين الصين والدول العربية، بما يعزز فھم الدول العربية للصين ويعزز التعاون الشامل الأبعاد بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال نحن دائما ندعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقھ الوطنية، ونرفض الحصار المفروض على قطاع غزة، مضيفا إن الرئيس الصينى، في عرضه لسياستنا تجاه قضية فلسطين، دعا في العلن إلى رفع الحصار عن غزة.

وأعلن عن أن قضية غزة جزء من قضية فلسطين، فيجب علينا دعم حل قضية غزة ضمن عملية حل قضية فلسطين، مؤكدا أن الأولوية الآن ھي إيلاء الاھتمام للأزمة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للآھالي ھناك لتخفيف معاناتھم، وقال يجب حل القضية من جذورھا وإبتكار أفكار جديدة.

ولفت وانج، إلى إن قضية فلسطين لب قضية الشرق الأوسط، وھي تتعلق بضمير الإنسان والعدالة، ولن نسمح بمواصلة المماطلة ولن نسمح بالتشرد المستمر لإخوتنا الفلسطينيين والفلسطينيات، مؤكدا وجود تشاور بين فلسطين وفرنسا بشأن توسيع الآلية الدولية لحل قضية فلسطين، ونتخذ موقفا منفتحا وإيجابيا تجاه ذلك.

ونوه بأن بلاده ستواصل إطلاق الدعوات في مختلف المحافل الدولية والمتعددة الأطراف، وتطالب بسرعة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء إھتمام أكبر لمصير الشعب الفلسطيني، وتطلب المزيد من الدول دعم فلسطين لتحقيق حلمھا بإقامة دولة، وأضاف قائلا: ستقف الصين إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى الأبد.

وعن القضية السورية، أكد وانج أن دعم بلاده للشعب السوري دائما لتقرير مصيره بإرادته المستقلة، كما أكد دعم تسوية المسألة السورية عن الطريق السياسي، لذلك، صوّت الجانب الصيني مع قرارات السوريين وبقيادة السوريين.

وواصل أن روسيا شاركت في عملية التسوية ومحاربة قوى التطرف والإرھاب تلبية للدعوة الرسمية من الحكومة السورية، ويجب أن نعترف بأن الجھود المشتركة المبذولة من قبل روسيا وغيرھا من الأطراف، تمكنت من إحتواء الإرھاب داخل سوريا إلى حد ما، إلا أن ھذه المفاوضات لاقت صعوبات في الآونة الأخيرة، وتعرضت الھدنة لتحديات مختلفة، وقال أنه كلما ضاقت الحالة، زادت الضرورة لدفع المفاوضات بعزم، وزادت أھمية الدور الإيجابي لجميع الدول خارج المنطقة.

وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين، قال وانج: إن الصين كدولة كبيرة ومسؤولة وصديق للشعوب العربية، تتعاطف كثيرا مع ھؤلاء اللاجئين والنازحين، وقدمنا ما في وسعنا من الدعم لھم، أولا، دعونا المجتمع الدولي في مختلف المحافل الدولية إلى إيلاء إھتمام أكبر لھم، وإتخاذ إجراءات لحل أزمة اللاجئين، ثانيا، قدمنا دفعات عديدة من المساعدات الإنسانية، مثلا، قدمنا خلال السنتين الماضيتين، 680 مليون يوان صيني من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة، ولم نقدم المساعدات إلى سوريا فقط، قدمنا أيضا مساعدات مباشرة للاجئين في مناطق أخرى.

وأردفوانج، من ناحية أخرى، نرى ضرورة معالجة قضية اللاجئين من ظاھرھا وباطنھا في آن واحد، ويجب البحث عن جذور قضية اللاجئين، وإزالة التربة والظروف التي تسبب ظھور اللاجئين، كلنا نرى بوضوح أسباب كثرة اللاجئين في الشرق الأوسط، أولا، الاضطرابات في البلاد وغياب الحكومات ونشوب الحروب، التي أدت إلى صعود القوى المتطرفة والإرھابية التي تظلم الناس العاديين وتشردھم قسرا، لذلك، معالجة قضية اللاجئين تتطلب تركيز الجھود على معالجة القضايا الساخنة القائمة على نحو سليم، وبذلك فقط، يمكن إستعادة الحكامة الطبيعية
وتشكيل مؤسسات الدولة المستكملة، بما يحل قضية اللاجئين نھائيا بمساعدة المجتمع.

وعن علاقة بلاده بإيران، قال إن ھناك تواصل تاريخي بيننا وبين إيران، ويمكن القول، إن الاتفاق الشامل لملف إيران النووي أنھى مشكلة كبيرة، لأنه بدد قلق المجتمع الدولي من برنامج إيران النووي المحتمل، فإن الاتفاق يساھم في صيانة السلام في الشرق الأوسط والآلية الدولية لعدم الانتشار النووي، مع تنفيذ الاتفاق الشامل،
مؤكدا أن إيران يمكنها التواصل مع البلدان الأخرى بشكل طبيعي، وأن علاقة بلاده إيران قائمة على المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وبعد رفع العقوبات عن إيران، من الطبيعي أن يزداد التواصل بين الصين وإيران، في نفس الوقت، سنشجع وندعم إيران لتحسين علاقاتھا مع الدول المجاورة والتعاون معھا، بما يلعب دورا إيجابيا في
سلام وإستقرار المنطقة، من بينها المساھمة بالقوة الإيرانية في حل القضايا الساخنة القائمة.

ومن جهة أخرة، أكد وانج، أن روسيا أكبر جار للصين، وتشترك فى حدود طويلة جدا مع الصين.
أما على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية، تأمل الصين في تعزيز التنسيق والتواصل مع روسيا في دفع التعددية القطبية ودمقرطة العلاقات الدولية وصيانة المصالح المشروعة للدول النامية وغيرھا من المجالات، بما يقف إلى جانب الحق ويقوم بدور إيجابي في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بعلاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال وانج: إنھا ستحافظ على المركز الأول في العالم في الفترة الطويلة المقبلة، لكن ھذا لا يعني إحتكار قيادة العالم لدولة واحدة، وفي الحقيقة، يستحيل لدولة واحدة أن تقود العالم بوحدھا، لذلك، يجب علينا تعزيز التعاون الدولي لجعل كوكبنا أفضل وأجمل.

وعن أزمة بحر الصين الجنوبى، أكد أن الصين تلتزم بالحل السلمي عبر الحوار والتشاور، وما زالت ھذه العملية جارية.

وأكمل: أعتقد أن الجميع يدرك أن كل بلد له الحق في الدفاع عن نفسه وفقا للقانون الدولي، فمن الطبيعي جدا أن تكون لدينا بعض المنشآت الدفاعية في جزرنا وشعابنا، خاصة في ظل بناء البلدان الأخرى منشآت عسكرية كثيرة في الجزر المجاورة لجزرنا، ولا بد أن نتحصن بوسائل وقدرة دفاعية لازمة، الأمر لا علاقة له بالعسكرة.