"التعليم" تضع ضوابطًا خاصة باختيار المحققين القانونيين في لجان الثانوية
أكد الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة - أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب في أثناء الامتحانات.
وشدد حجازي على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم في الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أنه بناءً على تعليمات الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم - سيتم انتداب عضو قانوني لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها.
وجاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، عبر شبكة "الفيديو كونفرانس"؛ بشأن الضوابط الخاصة باختيار المحققين القانونيين بلجان السير لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، والاطمئنان على استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ 5 يونيو المقبل.
ولفت "حجازي" - في تصريحات اليوم - إلى ضرورة تلافي السلبيات التي تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التي تساهم في القضاء عليها.
وأضاف أنه لأول مرة، يتم تكليف عضو من الشؤون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، وسيتم إصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأورد "حجازي" أنه من مهام العضو القانوني، إجراء التحقيقات في المخالفات التي تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.
وأضاف أن العضو القانوني يجري التحقيق اللازم مع الطالب، عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذه أي إجراء مع الطالب بين فترتي الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب، والمختصين باللجنة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، على أن يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته بمحضر؛ وذلك فى ذات اليوم ،أو اليوم التالى على أكثر تقدير.
ووجه "حجازي" بالاستعانة بباحث قانوني أو أكثر، من الإدارة أو المديرية، فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلبه من رئيس لجنة الامتحان بعد الرجوع لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وإعداد ملخص بالإجراءات وإعادتها للعضو القانوني باللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أعطى رئيس عام الامتحان تعليمات لكل رئيس لجنة سير الامتحان بتوفير مكان قريب من مكتبه بعيدًا عن حجرات الامتحان؛ ضمانًا لسرية التحقيق على أن يتم حفظ التحقيق داخل حجرة الكنترول.
وشدد "حجازى " على الأعضاء القانونيين بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن داخل لجنة سير الامتحان وأداء المهام التى يكلف بها من رئيس لجنة الامتحان الخاصة بإجراء التحقيقات، كما يحظر تكليفه بأى مهام أخرى داخل اللجنة لتوفير الوقت المناسب لأداء وإنجاز المهمة المكلف بها.
وحضر الاجتماع، محمد سعد - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس عام الامتحان - ومحمود عبدالرازق - المدير العام للامتحان - والدكتور علاء عيد - المدير العام للشئون القانونية، وأعضاء الشؤون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.
