انتهاء أزمة العاملين بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية (صور)

محافظات

انتهاء أزمة العاملين
انتهاء أزمة العاملين بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية

أنهى العاملون بمستشفى مبرة فلمنج شرق الإسكندرية إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، عقب زيارة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب حسني حافظ وأعضاء نواب الدائرة بدعوة من نقابة التمريض بالإسكندرية.

وقال وليد عرابي وكيل نقابة التمريض بالإسكندرية، إن نقابة التمريض قد عانت خلال الشهور الماضية من أجل حل الأزمة، وتواصلت مع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكنرية والمؤسسة العلاجية دون جدوى، وأن رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل قد قام بإصدار قرار إلحاق المستشفى إلى وزارة الصحة إبتدًا من العام المالى الجديد، ولذلك فإن النقابة تشكر جهود النواب لسرعة التدخل وحل الأزمة.

وأضافت جورجيت شرقاوي رئيس لجنة الاتصال بحملة مين بيحب مصر، أن النائبة عن الدائرة الهام المنشاوي قد اعلنت انتهاء الازمة بتوقيع وزير المالية الدكتورعمرو الجارحى المعني بالامر شيك اجور العاملين الي المعاهد التعليمية، والذى يقدر بمليون و800 ألف جنيه عن ثلاث أشهر الي نهاية السنة المالية، وذلك بعد اصرارها علي انهاء الازمة ومخاطبة النائب صلاح عيسي لمكتب وزير المالية اليوم وقبل حلول شهر رمضان المعظم.

و استردت "شرقاوي" إن العاملين قد تجمعوا صباح اليوم الخميس، وقامو بتحضير عدة طلبات استعدادًا لإرسالها الي الهيئة التعليمية، وقد إتهموا فيها مديرة المستشفي الدكتورة اماني حسنين بالمعاملة السيئة وطالبو بسحب الثقة منها، موضحة أن مديرة المستشفي قد اطلعت اليوم علي ورقة الاستغاثة وأكدت أن هذا الشكاوي كيدية يقف خلفها بعض العاملين ذو انتماءات معينة، وأنها سعت جاهدة لحل الازمة بمخاطبة كافة الاطراف دون جدوي، موضحة أنها لم تقوم بفصل اي عامل ولكن سوف تقوم بحالة الفصل للعاملين عند الخطأ فقط، وأن المستشفي تحتاج الي اصحاب العقود لقرب بلوغ العاملين سن المعاش.

وطالب النائب صلاح عيسي، بضم المؤسسة العلاجية الي وزارة الصحة مباشرة بدل من تبعيتها لمحافظة الاسكندرية من اجل حياة افضل للعاملين، وان مسوؤلية أجور ومستلزمات المستشفيات الحكومية يجب ان تتبع وزير الصحة وليس وزارة المالية وان نواب الرمل حريصون علي رجوع المبرة الي سابق عهدها.

يذكر أن العاملون بمستشفي مبرة فلمنج، شرق الإسكندرية، والذى يبلغ أعدادهم 265 شخص، قد دخلوا اليوم في إضراب جديد عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالى، وعدم ألتزام أجهزة الدولة بالوفاء بوعودها بعد نقل تبعية المستشفي من المؤسسة العلاجية إلى للمستشفيات التعليمية.