تنظيم ورشة عمل لمناقشة مطالب المصريين في الخارج
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخراج، منذ قليل، ورشة عمل حول "مطالب المصريين بالخارج ودور المؤسسات الحكومية".
وتهدف الورشة، إلى تحديد الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها تجاه مطالب المصريين بالخارج لتحقيق الاستفادة المرجوة منهم، سواء في أثناء وجودهم في دول المهجر أو في وطنهم، وتوضيح الطبيعة القانونية التي تنظم الهجرة والإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية، والبدء في دراسة ومناقشة الاحتياجات ووضع الحلول المناسبة لها.
وقال محمد فائق - رئيس المجلس - إن الدول تتجه إلى إستثمار طاقات مواطنيهم المقيمين بالخارج بما يعود بالنفع العام على مسيرة التنمية فى بلادهم بإستخدام آليات وآساليب مختلفة لجذبهم.
ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة - أهمية تعاون المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الهجرة.
وأعلنت عن أن المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - قرر تشكيل لجنة من عدة وزارات وهى، الخارجية والداخلية والهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى التأمينات، وذلك من أجل متابعةمشاكل المصريين بالخارج والعمل على حلها، وتم التوصل إلى الاطر التى سيتم التحرك منها.
وتابعت الوزيرة: الهدف من ورشة العمل هو التعرف على آراء المسئولين والتنسيق بين الجهات المعنية.
وركزت الورشة على ثلاث عناصر رئيسية وهى: عوامل وآليات الجذب للمصريين للارتباط بالوطن، حيث تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية أهمية تعزيز الدول للروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية مع المواطنين بالخارج أو مع مهاجريها.
العامل الثانى، المصريين بالخارج أثناء وجودهم فى وطنهم، حيث وضح من خلال المتابعة، التعرف على المشكلات التى يعانى منها المصريين المقيمين بالخارج أثناء وبعد عودتهم للوطن، وأبرز هذه المشاكل: عدم توفر إقامة مناسبة خلال فترة تواجده داخل أرض الوطن تناسب المستوى المعيشى المماثل لما كان عليه أثناء إقامته فى دولة متقدمة، وإرتفاع نسب الضريبة الجمركية على الممتلكات المستقدمة من الخارج، المعاناة من مشكلات التعليم، عدم توفر برامج جذب لإستقدام الخبرات المصرية المقيمة بالخارج للاستفادة بها داخل مصر، الإستغلال المجتمعى للقادم من الخارج، البيروقراطية الإدارية المعقدة فى تنفيذ التعاملات المالية والإدارية والإستثمارية.
العامل الثالث: المصريين بالخارج أثناء تواجدهم بدول المهجر، حيث يعانى المصريين بالخارج من عدة مشكلات وإجراءات تؤثر سلبا عليهم أثناء تواجدهم فى دول المهجر، وأهم هذه المشكلات: غياب دور وزارة القوى العاملة فى التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج، المساعدة القانونية للمصريين وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم، تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات والمعاملة التفضيلية لتحويلات العاملين بالخارج، توحيد وتحرير أسعار الصرف وتحرير الخدمات المصرفية، عدم وجود حصر بالمصريين بالخارج.
