حجز طعن المتهمين بقتل "خالد سعيد " لـ20 ديسمبر المقبل للحكم

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات ، لجلسة 20 ديسمبر المقبل للحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى وعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي وأحمد حافظ ونبيل الكشكي وحسام خليل وهشام أبو علم وخالد القضابي وعلاء سمهان ومحمد عبده صالح وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان

كانت محكمة النقض قد بدأت صباح اليوم ثاني جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين أمناء الشرطة علي حكم حبسهما ، وقامت النيابة بتسليم مفردات القضية للمحكمة ولم تستغرق الجلسة سوي دقائق قليلة ، وكانت المفردات عبارة عن محضر تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات الشرطة وجميع التقارير الطبية والتشريحية الخاصة بالمجني عليه .

كانت محكمة النقض قد أستمعت في الجلسة الماضية الى دفاع المتهمين والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعادة المحاكمة ،مشيرا الى ان هذا الكم صدر تحت وطاة الضغط الشعبى والراى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها والهتافات التى كانت تؤثر على سماع مرافعة الدفاع .

مشيرا بان الحكم قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال وذلك لعدة اسباب منها , انه من اصول المحاكمات الجنائية ان المحكمة لا يجوز لها تحت اى ظرف ان تحاكم المتهم عن وقائع جديدة او اتهام جديد منبت الصلة عن الاتهام الوارد بامر الاحالة حيث ان الاتهامات التى وردت بامر الاحالة للطاعنين هى القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب المصحوب بالضبط الا ان المحكمة اضافت تهمة الضرب المفضى الى الموت وعلى الرغم من ذلك لم تستخدم المحكمة حقها فى الذى خوله لها القانون بموجب المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بان تتصدى للدعوى وتضيف تهمة جديدة , وايضا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع الى هذه التهمة الجديدة لكى يجهز دفاعه بناءا على الاتهام الجديدة ،مؤكدا بان هذا الخطا يشيب الحكم بالعوار ويعصف بالقضية برمتها .

واضاف بان الدليل الفنى انتهى بما لا يدعى مجالا للشك او الغموض بان تلك الاصابات التى ناظرتها اللجنة الفنية بجثة المجنى عليه لا شان لها باحداث الوفاة علاوة على اغفال حكم الجنايات لامر الضبط الصادر من النيابة العامة والذى كان بحوزة المتهمين وبالتالى لم يتم القبض عليه بدون وجه حق وقدم مستند من النيابة العامة بذلك.

واضاف بان الشهود قد تناقضت اقوالهم مع بعضهما البعض ومع معاينة النيابة العامة واقوال الاطباء الشرعيين , علاوة على ان المجنى عليه كان فى حالة تلبس وهو ما ايده شاهد الاثبات الاول.

واشار الى ان المحكمة فى حكمها المطعون عليه اعتمدت على مسئولية الطاعنين على نتيجة احتمالية ، كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كلا من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهم محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه .