واشنطن بوست: قرار غلق المحلات مبكرا محاولة لترويض الشعب و كبح جماحه

نشرت صحيفة واشنطن بوست نقريرا اوردت فيه ان العاصمة المصرية تفتخر بأنها المدينة التي لا تنام، حيث تبقي المقاهي والمحلات التجارية مفتوحة حتى ساعات متاخرة و تمتليء بالحشود. لذا، فإن الحكومة تواجه رد فعل عنيف من الشركات والجمهور بعد تعهدها لفرض قواعد جديدة على الصعيد الوطني بإغلاق المتاجر والمطاعم في وقت مبكر.

ويقول مسؤولون ان الخطوة ضرورية للحفاظ على الكهرباء في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية ونقص الوقود. لكن القرار له قوي خفية للسيطرة الاجتماعية: رغبة المحافظين العلمانيين والإسلاميين على حد سواء لترويض السكان الذين يرون انه يجب كبح جامحهم، وخصوصا في أجواء من الإضرابات، والاحتجاجات, و مطالب لا هوادة فيها من الحكومة المحاصرة في مرحلة ما بعد الثورة.

ببساطة، يري ال مسؤولون انه يجب أن يتوقف المصريين عن التفكير أنهم بامكانهم فعل ما يريدون، فعم يجب أن يذهبوا إلى النوم في وقت مبكر والعمل في الصباح. و قال وزير الشئون القانونية محمد محسوب، وهو إسلامي، للصحفيين يوم الاربعاء تحولت الحياة المصرية الي حيلة ليلية. علي مصر الا تكون دولة ليلية، ولكن دولة نهارية مثل كل الدول. يجب الجد والاجتهاد، والعمل حتي نبني الاساس.

و اضاف ادعو كل من يعارض هذا للتفكير في أنفسهم - متى يجب ان نفيق ​​و ان نذهب الى النوم , و متي يذهب أطفالهم إلى الفراش والاستيقاظ. هذا هو حقا مسألة سلوكية .

وقال وغيره من المسؤولين ان اللوائح ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت. وبموجب القواعد الجديدة، ستكون هناك حاجة لإغلاق المحلات التجارية في الساعة 10 مساء والمطاعم والمقاهي في منتصف الليل. و سيعفي معظم الحانات والمطاعم الراقية - الشركات التي لديها ترخيص السياحة – من هذا وستبقى مفتوحة حتي وقت متاخر. ويواجه المخالفين غرامة، وإذا استمروا علي ذلك، ستغلق محالهم.

ولكن يشعر العديد بالغضب بسبب ما يعتبرونه انتهاك صريح لنفسية الأمة. و قد هيمنت اللائحة المقترحة على الحوار الوطني لمدة أسابيع. يحذر المعارضين، بما في ذلك الغرف التجارية في جميع أنحاء البلاد، من أن ذلك سيضر اقتصاد يعاني بالفعل. أولئك الذين يعملون في نوبات ليلية سيفقدون وظائفهم، ومع عدم قدرة المصريين على الشراء ليلا، سيتم خنق مبيعات وستضطر الشركات الصغيرة لتسريح العمال، كما يقولون.

بينما يرى آخرون أن القرار منحاز ضد الفقراء، بالنظر إلى أن أماكن تقديم الطعام للمصريين الأثرياء ستكون قادرة على الحصول علي التراخيص السياحية - التي لا ترتبط بالضرورة بالسياح - في الوقت الذي يكافح فيه أصحاب الأعمال الصغيرة من أجل تغطية نفقاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية.