المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء سيادة القانون في بولندا
تعتمد المفوضية الأوروبية "إشعارًا" في شكل تحذير إلى السلطات البولندية في الثالث والعشرين من مايو على أقصى تقدير، إذا لم تقم بتبديد المخاوف بشأن وضع سيادة القانون في بولندا حتى ذلك الحين.
وسيكون التصديق على هذا الإشعار بمثابة خطوة جديدة في الإجراء غير المسبوق الذي قامت به بروكسل بعد الإصلاحات المثيرة للجدل للحكومة البولندية والتي من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات مثل تعليق حق التصويت.
وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بصفة خاصة بإصلاح المحكمة الدستورية الذي بدأته حكومة بيتا شيدلو، مما تسبب في أزمة عميقة في بولندا ومواجهة مع بروكسل.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أنها سمحت لنائب الرئيس فرانس تيمرمانس باعتماد "مشروع إخطار في الثالث والعشرين من مايو على أقصى تقدير، في حالة عدم قيام السلطات البولندية قبل هذا الموعد بتقدم ملحوظ لتبديد مخاوف المفوضية الأوروبية".
