بكري: إقصاء النائب العام يعني سقوط الدولة

اعرب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المُنحل عن انزعاجه من المطالبات بإسقاط النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، مبدياً تخوفه من أن إسقاطه وعدم احترام القانون الذي يمنع إزاحته عن منصبه إلا بموافقته من أن تسقط الدولة المصرية لعدم احترام الدستور.

واضاف بكري مداخلة هاتفية ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، صرح سابقا بأنه يحترم القضاء المصري والدستور ولا يستطيع مخالفته، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الاستجابة للضغوط من بعض فصائل السياسة، خاصة وأن النائب العام قد أكد في لقائه الذي استمر 45 دقيقة مع بعض القوى السياسية أن الشعب المصري هو صاحب القرار الحقيقي ولا يجب بأي حال من الأحوال الموافقة على ضغوط من أي فصيل سياسي ليجعل نفسه متحدثاً رسمياً عن الشعب المصري.

كما اشاد بتصرف النائب العام، والذي أكد فيه أنه غير خاضع لأي سلطة تنفيذية حينما طالبت مؤسسة الرئاسة اعتقاله وتوفيق عكاشة، والنائب السابق محمد أبو حامد يوم 22 أغسطس، قبل مظاهرات 24 أغسطس بناءً على تقرير أمني يتهمهم بالتحريض على تلك المظاهرات، حسبما قال النائب السابق مصطفى بكري.

وأوضح أن النائب العام رفض ذلك لأن حق التظاهر مكفول وتهم تخريب وحرق مقرات الإخوان لا تؤخذ في القانون دون دلائل، قائلا: ''أنا لم أدعوا للمظاهرات''، وتساءل: ''لو تم إلقاء القبض عليّ بتهمة قلب نظام الحكم وحصلت على البراءة من القضاء من سيرد لي اعتباري''.