وزير سابق: ضبابية السياسة المالية عقبة أمام النمو الاقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي،  فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين و القرارات المتخذة ، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذي يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف"جلال" خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA " اليوم ، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافة النواحي الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصري دون نظام سياسي فعال.

وأوضح"جلال" خلال كلمته أن المحور الثاني يتمثل في وضع إستراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف  المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً " ليس الأزمة في وضع الأهداف ، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل في طريقة تحقيقها.

وأشار"جلال" إلي أن أبرز العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل في عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في منظومة الإيرادات و المصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومي.

وتابع"جلال" أن العنصر الثالث يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنه أن يدعم معدلات النمو " ، مضيفاً أن تحقيق العدالة في التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

واختتم"جلال" كلامه قائلا" إن تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل في امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.