بعد قرار زيادة أسعار الأدوية ٢٠٪.. خبراء: في صالح المريض وانقاذ للمنظومة
نقيب الصيادلة: القرار يصب في صالح المريض
رستم: قرار صائب في وقت صائب
برلماني: القائمة تتضمن كل ما هو سعره تحت 30 جنيها
أثنى خبراء على قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها اعتبارا بنسبة 20 %، مؤكدين أنه جاء في صالح المرضى، خاصة في ظل أن صناعة الدواء تعتمد على الخامات المستوردة من الخارج.
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء على اختفاء 4 آلاف نوع دواء رخيص السعر فى السوق المصري بسبب عدم قدرة الشركات المحلية على الإنتاج.
واشار "عماد" إلى أنه تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والإنتاج الحربي والتموين بسرعة توفير الأجهزة اللازمة لتطبيق منظومة الباركود.
ومن جانبها أكدت وزارة الصحة أن هذا القرار جاء بعد اختفاء 4000 صنفاً من الأدوية من الأسواق نتيجة عدم قدرة تحمل الشركات للخسائر الناتجة عن أسعار تلك الأصناف من الأدوية.
نقيب الصيادلة: قرار يصب في صالح المرضى
وفي هذا السياق أكد الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، أن هذا القرار يصب في صالح المريض، لأن الدواء المصري بالكامل مُصنع من مواد خام مستوردة، لافتا إلى أن الإرتفاع الذي شهدته الأسواق بسبب سعر الدولار، وخلال الفترة الماضية رفع التكلفة بشكل كبير، وبالتالي اصبحت هذه الشركات ليست شركات حكومية بل شركات استثمار، موضحا: "الصنف اللي يكسب اصنعه واللي مابيكسب اتوقف عن تصنيعه" .
وتابع نقيب الصيادلة، أن المريض المصري بدا يعاني من ويلات عدم وجود الأصناف واللجوء لشراء المستورد وبدا محترفي تجارة الأدوية المستوردة في جروج العملة الصعبة من مصر، وكان لابد من قرار مجلس الوزراء ليحافظ على المريض وتوفير الدواء الرخيص ومنع خروج العملة الصعبة من البلد .
يساعد على توفير الأدوية
وفي السياق نفسه قال الدكتور، أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن قرار مجلس الوزارء صائب للغاية في توقيت مميز، وهذا في مصلحة المريض المصري قبل مصلحة شركات الأدوية .
وأكد "رستم" أن المريض المصري هو المتضرر الوحيد من إختفاء الأدوية من السوق المصري، مؤكدًا أن المريض المحدود الدخل يجد نفسة مضطرا لشراء الأدوية الأعلى ثمنًا، مضيفًا إن هذا القرار سيساعد الشركات في توفير الأدوية المتدنية السعر بكميات كافية للمرضى المصريين ليساعدهم في الحصول علي الدواء المطلوب .
واختتم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الشركات التي ترفض تنفيذ هذا القرار وتوفير الأدوية المطلوبة سيكون وأجب علي وزارة الصحة ولإسكان بغلاقها .
وفي سياق متصل قال، البرلماني، إيهاب منصور، إن كل الأدوية التي تصنيعها في مصر من خامات مسوردة، فكان لابد من اصدار قرار مثل هذا لحماية حق المرضى في الحصول علي كل انواع العلاج المطلوب .
واضاف"منصور" بصفتنا ممثلين عن الشعب ما كنا أن نوافق على أي قرار ليس في صالح المواطنين، مؤكدًا أن المعايير التي يتحرك عليها اسعار الأدوية تتضمن كل ما هو سعره تحت 30 جنيها، بجانب أنه ليس كل ما هو تحت الـ30 جنيها سيتحرك سعره فى الوقت الحالي.
