البرلمان التركي يدرس رفع الحصانة عن نواب موالين للأكراد
يدرس البرلمان التركي غدًا في جلسة عامة مشروع تعديل دستوري مثير للجدل من شأنه رفع الحصانة البرلمانية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، وهي أشد التهديدات خطورة لنواب الحزب الموالي للأكراد.
وسيتم أول تصويت سري عقب افتتاح الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت جرينتش، ثم يُعقد تصويت ثاني نهائي يوم الجمعة.
وسيقوم هذا المشروع الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم – في حال اعتماده – بتعليق المادة 83 من الدستور الذي يضمن الحصانة البرلمانية للنواب، وذلك من خلال بند مؤقت.
ويستهدف مشروع التعديل الدستوري رسمياً نحو 130 نائبًا (من أصل 550) من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، من بينهم 59 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي هذا المقترح بالمناورة من قبل الحكومة من أجل استبعاد نوابه، حيث تتهم تركيا الحزب بكونه "النافذة السياسية" لحزب العمال الكردستاني.
