منال لاشين تكتب: لا تضيعوا الفرصة الأخيرة.. ضرب «المضاربين» بـ 6 مليار دولار
نجحت إجراءات البنك المركزى الأخيرة فى توجيه ضربة للمضاربين على الدولار، واستمر انخفاض الدولار فى السوق السوداء، وذلك على الرغم من اشتعال الطلب عليه خاصة فى ظل هوس استيراد احتياجات شهر رمضان من ياميش وفوانيس.
وكان من أهم الإجراءات الأخيرة محاصرة وإغلاق شركات الصرافة المخالفة والمضاربة على الدولار.
ولكن أمام البنك المركزى والدولة فرصة ذهبية لذبح المضاربين وتكبيدهم خسائر فادحة.
هذه الفرصة الهائلة والقادمة تتمثل فى الودائع الجديدة التى سيستقبلها البنك المركزى خلال الأشهر القليلة القادمة.
فالمركزى سيتقبل وديعة بمليار دولار من الصين وهى ضمن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الصين خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر، ووديعة ب 2 مليار دولار من الإمارات الشقيقة، ووديعة أخرى بـ3 مليارات دولار من السعودية، وهذه الأرقام تعنى ببساطة أن المركزى ينتظر 6 مليارات دولار، وهو رقم يمكن أن يصلح العشوائية والمضاربة فى عالم الدولار.
لكن هناك شروطًا لتحقيق هذا الهدف، هناك إجراءات يجب أن تتخذ للخروج من تحت سيف المضارين الذين يضرون البلد، ربما مثلما يضر الإرهاب بمصر ومواطنيها ومصالحها.
فإذا كانت هناك مؤامرة على مصر، فإن أقرب طريق لضرب مصر هو الاقتصاد خاصة الدولار، ولذلك يجب ألا نستهين بكارثة المضاربة على الدولار.
وقد أخطأنا كثيرًا فى حق اقتصادنا وبلدنا عندما أضعنا نسبة كبيرة من الودائع العربية فى الهواء أو على الأرض.
فكلما حصلنا على دعم عربى فى شكل ودائع تركنا باب الاستيراد مفتوحًا على مصراعيه، فأضعنا الودائع ومليارات الدولار على استيراد الشيوكولاته واللبان والترمس الصينى وعشرات الجبن والفواكه المستوردة، فضلاً على استيراد سيارات بـ 3.2 دولار فى عام، تركنا لوبى الاستيراد يسيطر علينا ويبعدنا عن القرار الاقتصادى والسياسى الصحيح والعاقل والحكيم والوحيد.
هذا القرار هو منع استيراد السلع الاستهلاكية والسلع التى يتوافر لها مثيل محلى، تراجع وزراء الصناعة السابقين والحاليين فى اتخاذ هذا القرار الجرىء والحاسم والحاكم، وتهاون وزراء المالية السابق والحالى فى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا مع الجمارك أو بالأحرى التلاعب فى إجراءات الجمارك وفواتيرها من قبل بعض المستوردين، وبالمناسبة هذه النسبة ليست قليلة أو صغيرة أو غير مؤثرة، وإذا استمر هذا التهاون مع قضية فواتير أو بالأحرى ضرب فواتير الجمارك، وإذا استمر تجاهل قرار منع الاستيراد الترفى والعشوائى، إذا استمر هذا وذاك فلن نستطيع أن نفيد الاقتصاد وشرايين بالودائع القادمة، وسوف يقتصر أثر الودائع القادمة على مجرد أشهر، وتتحول إلى مجرد مسكنات.
لدينا فرصة ذهبية وقد تكون فرصة أخيرة، هذه الفرصة باتخاذ قرارات جريئة جدا، وهى حظر استيراد السلع الترفيهية والسلع ذات المثيل المصرى ولو لمدة عدة اشهر أو عام، وتوجيهه هذه الودائع أو بالأحرى المليارات للصناعة واستيراد المعدات لمشروع المليون ونصف فدان والمشروعات الأخرى، ولتعزيز الاحتياطى النقدى.
أدرك أن هذا القرار سيجلب الغضب على الحكومة وسوف يتأثر بعض الفئات بهذه القرارات، وبالمثل سوف يحرم بعض المواطنين من سلع تمثل أهمية لهم، ولكن كل هذا يهون امام مصلحة مصر، فليس من المقبول أو المتصور أن نظل نحصل على ودائع بمليارات الدولارات لتضيع هذه الأموال فى شراء سيارة مستوردة وماكياج وبارفان واكل للكلاب والقطط مستورد، هذا جنون اقتصادى وخيانة لمسئوليتنا عن الوطن، هذا الجنون لا يجب أن يستمر تحت أى مسمى وتحت أى شعار، أوقفوا نزيف الدولار.
