بعد تراجع "قلاش".. هل انتهت أزمة "القلم" و"السلاح" لصالح الداخلية ؟

 

الآن لم يبق إلا أن تعتذر نقابة الصحفيين للداخلية وتدعوها لاقتحامها من جديد. لماذا لا ندافع عن الحق للنهاية؟ هل هو تراث مصري أم ضعف أفراد؟.. هكذا عبر عدد من الصحفيين عن استيائهم بعد التراجع التدريجي لموقف نقابة الصحفيين، وما حققته الداخلية من انتصار في معركتهم الأخيرة عن الكرامة، لتفرض عنوان صحفي نصه "وانتصر السلاح على القلم".

في البداية يجب التنويه إلى بداية الأزمة التي انطلقت شرارتها باقتحام الداخلية لمقر النقابة والقبض على "صحفيين اعتصموا بداخلها اعتراضًا على قرار ضبطهم وإحضارهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات جمعة  الأرض الرافضة لرد جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية".

على إثر ذلك أعلن الصحفيون غضبهم، واستيائهم من موقف التحدي الواضح من قبل الداخلية وتصرفاتها التي لم ترضي أحد، وعليه أعلنت نقابة الصحفيين في جمعيتها العمومية 4 إبريل عدة قرارات، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية، واعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل.

 

 

بعدها وقف الصحفيين موقف مشرف، شهد له الجميع، ونظموا وقفة ضخمة أمام سلام النقابة، وأكدوا إصرارهم على موقفهم، وشددوا على تنفيذ قراراتهم؛ لكن التخطيط لإفشالهم كان أقوى منهم.

 

فبعد أيام قليلة، ظهرت جماعة من الصحفيين متخذين موقفًا مخالفًا لمجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، أطلقت على نفسها اسم "جبهة تصحيح المسار" خلقت خصيصًا لشق صف الصحفيين.

 

ودعت الجبهة عقد مؤتمرها الأول بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى الأهرام الرئيسي، لجمع توقيعات للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الحالي، بقيادة مدير حملة الرئيس السيسي السابق عبدالنبي عبدالستار، ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، وعدد من الصحفيين المؤيدين للنظام.. وهو ما خلق شرخ كبير في صف النقابة.

وشارك  5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، مؤتمر جبهة تصحيح المسار، منهم "إبراهيم أبوكيلة، حاتم زكريا، محمد شبانة، خالد ميرى وعلاء ثابت، أعضاء مجلس النقابة، فى الاجتماع"، وهو ما اعتبره مراقبون انقلابا داخل النقابة.

 

تبعه ذلك تراجع واضح في موقف "الصحفيين" خوفًا من تصاعد الأزمة، لاسيما أنها تحولت لما تشبه "المعركة القذرة" على غرار "الحرب القذرة".

بدأ ذلك نقيب الصحفيين نفسه حيث قال  يحيى قلاش، إن النقابة لا تشترط على السيسي الاعتذار للصحفيين، ولكنها تناشده التدخل لحل الأزمة وإقالة وزير الداخلية، بصفته رئيس الدولة.

وأضاف قلاش، في مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن كل من تدخلوا لحل الأزمة حتى الآن ليسوا أصحاب قرار، موضحا أنه رفض تماما الاجتماع مع وزير الداخلية للبحث عن حل للأزمة.

واستمرارًا للأدلة الواضحة لتراجع نقيب الصحفيين عن موقفه أزال القلاش عددا من الصور النيجاتيف لوزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، المتواجدة داخل مبنى النقابة، وذلك قبل وصول وفد البرلمان لمناقشة الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية.

 

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر تعدي نقيب الصحفيين، يحي القلاش، على الصحفية رشا عزب وصحفي رفضوا وجود محمد شبانة، أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الرافضين لموقف النقابة الأخير، والذي حضر مؤتمر تصحيح المسار بمؤسسة الأهرام.

 وأعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن الأزمة ليست مع الرئاسة حتى يتناولها السيسي في خطابه بالفرافرة، ولكن القضية مع وزارة الداخلية.

ورفض عبدالرحيم وصف ما حدث بأنه تجاهل من السيسي للأزمة، قائلا إن النقابة لا يتجاهلها أحد، وهناك قرارات اتخذتها الجمعية العمومية، والجميع ملتزم بها". واكد إعلاميون مؤيدون للنظام، أن عبد الفتاح السيسي لن يعتذر للصحفيين، ولن يطيح بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، كما تطالب نقابة الصحفيين.

 

من جهته قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس نقابة تمت معاقبته على الموقف الذي اتخذته النقابة من قضايا حساسة متعلقة برفضها التنازل عن الجزر للسعودية.

وأشار داوود في تصريح خاص لـ"الفجر" أن وزارة الداخلية تريد كسر شوكة النقابة، الحاضنة للتظاهرات الرافضة لبعض أفعال النظام الحالي، مؤكدًا أنه لا خلف بين أعضاء المجلس وكل يعبر عن موقفه.

 

من جهته رأى محمد إبراهيم، أحد الصحفيين النقابيين، أن تراجع النقابة جاء رغمًا عنهم، بعد خيانة زملائهم من باقي المجلس قاصدًا الأعضاء الخمسة الذين حضروا مؤتمر جبهة تصحيح المسار ، الذى عقد بمقر جريدة الأهرام.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأزمة خرجت من أيديهم، قائلا في لهجة ساخرة "يحمدوا ربنا أنهم يطلعوا سُلام".

 

جدير بالذكر أنه الرفض لم يتناول فقط "اعتذار الرئيس أو إقالة وزير الداخلية فحسب" بل أن كل المطالب لم تنفذ وعلى رأسها "الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل".